وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة صفقة ضخمة تستثمر من خلالها الإمارات في منطقة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ إجمالي الصفقة 35 مليار دولار، إلا أن جزء منها سيكون من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري، كما تقل حصة مصر في المشروع عن 40٪.
وستكون المنطقة الساحلية بمثابة مركز متكامل يضم وجهات العطلات والمراكز المالية والمناطق الاقتصادية الحرة، وجميعها مجهزة ببنية تحتية من الدرجة الأولى.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المشروع عبارة عن شراكة مع الإمارات ولا يتضمن بيع أصول، مع احتفاظ مصر بنسبة محددة من حصة المشروع.
وقال إن مصر ستحصل على مبلغ أولي في بداية المشروع وسيحق لها الحصول على نسبة من الإيرادات.
كل ما تحتاج معرفته حول صفقة رأس الحكمة:
– تم توقيع صفقة رأس الحكمة من قبل وزارة الإسكان المصرية ووزارة الاستثمار الإماراتية في العاصمة الإدارية الجديدة.
– تقع منطقة رأس الحكمة الساحلية غرب الإسكندرية على الساحل الشمالي للبلاد، على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.
– سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة أبوظبي التنموية القابضة في الإمارات العربية المتحدة.
– يمتد مشروع رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان.
– سيشمل مشروع رأس الحكمة مناطق سكنية وفنادق عالمية مرموقة ومنتجعات سياحية ومارينا كبيرة وأماكن ترفيهية ومرافق خدمية من مستشفيات ومدارس وجامعات.
– سيتضمن المشروع مباني إدارية وخدمية، ومنطقة اقتصادية حرة مخصصة لصناعات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز لوجستية، ومطار دولي.
– ستحتوي المنطقة أيضًا على منطقة أعمال مركزية مصممة لجذب الشركات العالمية.
– الصفقة تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
– بموجب الاتفاق، سيتم ضخ ما مجموعه 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد خلال شهرين.
– تتسلم مصر 15 مليار دولار خلال أسبوع، ثم الـ20 مليار دولار المتبقية خلال شهرين.
– يشمل المبلغ الودائع الأجنبية لدولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري والبالغة 11 مليار دولار.
– ستحتفظ مصر بحصة 35 بالمئة في المشروع.
– من المتوقع أن يجذب تنفيذ المشروع استثمارات إجمالية قدرها 150 مليار دولار.
– تقول مصر إن صفقة رأس الحكمة ستساعد في معالجة النقص الحاد في العملة الصعبة وتقليص ديونها الخارجية وكذلك المضي قدما في خطتها للتنمية الحضرية.
– كما تأمل مصر أن تساعدها الصفقة على تحقيق هدفها المتمثل في جذب 40-50 مليون سائح سنويا.
– من المتوقع أن يوفر المشروع ملايين فرص العمل للمقاولين المصريين، والمطورين العقاريين، وشركات الخدمات اللوجستية، والمصانع المحلية.
