منحت إسرائيل موافقتها النهائية على توسيع مشروع استيطاني ضخم يُعرف باسم E1، والذي سيُقسّم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين.
وقد لاقى المشروع إدانة واسعة من دول مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، واصفةً إياه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” ويقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.
تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
استدعت وزارة الخارجية الفنلندية، الخميس، السفير “الإسرائيلي” لدى هلسنكي، للتعبير عن قلقها العميق إزاء موافقة اللجنة العليا للتخطيط “الإسرائيلية” على مخطط بناء مستوطنات في المنطقة الاستيطانية “E1” شرقي القدس المحتلة، وما يترتب عليه من تهديد لتقسيم الأرض الفلسطينية.
وقال بيان الوزارة على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن الاستدعاء جاء أيضا للتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق، في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانيها السكان نتيجة استمرار الحصار والعمليات العسكرية “الإسرائيلية”.
وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفيرة “الإسرائيلية” في لندن تسيبي حوتوفلي، للتعبير عن احتجاجها على موافقة “إسرائيل” على تنفيذ الخطة الاستيطانية في المنطقة المسماة (E1)، والتي تهدد بإجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وتقويض وحدتها السكانية والجغرافية، عبر تقسيم الضفة الغربية إلى جزر معزولة.
وقالت بريطانيا في بيان، إن هذه الخطة الاستيطانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقوض بشكل خطير حل الدولتين.
ماذا يعني مخطط E1
ويُعرف مخطط “إي 1″ (E1) بأنه مشروع استيطاني ضخم يقع شرق القدس المحتلة، على مساحة تقارب 12 كيلومتراً مربعاً، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.
ويهدف إلى ربط المستوطنة بالمدينة المحتلة، ما يؤدي فعلياً إلى عزل شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ويتضمن المخطط بناء أكثر من 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية، إضافة إلى بنى تحتية ومرافق، الأمر الذي يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل.
وقد وُضع المخطط لأول مرة في التسعينيات، لكنه ظل مجمداً بفعل الضغوط الدولية، قبل أن يُعاد إحياؤه مؤخراً، مثيراً إدانات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و”ضربة قاضية” لحل الدولتين.
