وافقت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء إسحاق دار مؤخرا على تخصيص 35% من الغاز لأطراف ثالثة بحد أقصى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من قبل شركات التنقيب عن النفط والغاز بحسب مصادر لصحيفة إكسبريس تريبيون.
ولقي هذا القرار ترحيبا من جانب صناعة النفط والغاز لأنه من شأنه أن يفتح سوق الغاز أمام القطاع الخاص،
مما يؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية وتقليص الديون الدائرية وتحسين الأسعار لشركات الاستكشاف.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من هذا القرار، أبلغ وزير البترول الحكومة أنه لن ينفذ هذه السياسة إلا بعد إقالة أمين البترول مومن آغا وأمين البترول الإضافي ظفر عباس من قسم البترول.
