تعيش الشركات الأمريكية العاملة في الصين مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية، مع تفاقم التخمة الصناعية التي بدأت تنعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لدراسة حديثة صادرة عن مجلس الأعمال الصيني–الأمريكي، فإن 42٪ من الشركات الأمريكية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب فرط الإنتاج في السوق الصينية، ما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار، وتآكل واضح في هوامش الأرباح.
هذه الفجوة بين الإنتاج والطلب تضعف القدرة التنافسية للمصنعين، سواء الصينيين أو الأجانب، وتفرض على الشركات إعادة النظر في جدوى استمراريتها داخل السوق. وتشير الأرقام إلى أن 27٪ من هذه الشركات تدرس خيار الخروج من الصين أو نقل جزء من عملياتها إلى دول أخرى،
في وقت تشهد فيه بيئة الاستثمار حالة من عدم اليقين نتيجة تباطؤ الاقتصاد وضعف الاستهلاك المحلي، حيث أعرب 88٪ من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم العميق من هذه المؤشرات.
الخبراء الاقتصاديون يرون أن هذه التخمة تعود جزئيًا إلى استراتيجية بكين لزيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، دون وجود نمو موازٍ في الطلب المحلي والعالمي، وهو ما أدى إلى فائض في السلع الصناعية وزيادة المعروض بشكل يفوق الحاجة الفعلية.
من جهتها، تحاول الحكومة الصينية معالجة هذه الظاهرة من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي وتنويع مصادر النمو، لكن التدابير الحالية تبدو غير كافية في ظل ضعف ثقة المستثمرين وتباطؤ نمو الناتج المحلي.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية، مع توجه الشركات نحو دول بديلة تتمتع بتكاليف أقل وطلب مستقر، مثل الهند وفيتنام والمكسيك..
