تشير أحدث تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والتنمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه نحو واحدة من أخطر الأزمات البيئية والغذائية خلال العقود المقبلة، مع توقعات بتحول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى مناطق تعاني جفافًا شديدًا بحلول منتصف القرن الحالي، الأمر الذي ينذر بتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ملايين السكان.
ويؤكد التقرير أن المنطقة تُعد بالفعل الأكثر اعتمادًا على استيراد الغذاء في العالم، إذ تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الحبوب الأساسية، ما يجعلها من أكثر المناطق هشاشة أمام اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات أسعار الغذاء، وتأثيرات التغير المناخي.
شمال أفريقيا في قلب الأزمة
تبدو دول شمال أفريقيا من أكثر المناطق عرضة لتداعيات هذه التحولات المناخية، إذ تتقاطع فيها ندرة الموارد المائية مع النمو السكاني السريع، والاعتماد الكبير على الزراعة المطرية، وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة التصحر وارتفاع درجات الحرارة.
ويشير التقرير إلى أن مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب تواجه تحديات متشابهة، وإن اختلفت في حدتها، تتمثل في انخفاض معدلات الأمطار، وتكرار موجات الجفاف، وارتفاع معدلات تبخر المياه، وتراجع إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشعير والزيتون والخضروات.
مصر.. ضغوط على الغذاء والمياه
في مصر، يمثل تغير المناخ تحديًا مزدوجًا يتمثل في الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، خاصة مع الاعتماد شبه الكامل على مياه نهر النيل، إلى جانب تعرض منطقة دلتا النيل لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة ملوحة التربة، وهو ما قد يؤثر على إنتاجية واحدة من أهم المناطق الزراعية في البلاد.
ورغم التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي والزراعة الذكية، فإن التقارير الدولية تؤكد أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الرئيسية، وزيادة استهلاك المياه اللازمة للري.
ليبيا.. الزراعة بين الجفاف وشح المياه
أما في ليبيا، فتتفاقم الأزمة بسبب محدودية الموارد المائية واعتماد مساحات واسعة من النشاط الزراعي على المياه الجوفية. ويحذر التقرير من أن استمرار الجفاف واستنزاف المخزون الجوفي سيؤديان إلى تقلص الرقعة الزراعية، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية معقدة.
تونس والجزائر والمغرب.. سنوات متتالية من الجفاف
شهدت دول المغرب العربي خلال السنوات الأخيرة مواسم جفاف غير مسبوقة أثرت بصورة مباشرة على إنتاج الحبوب والزيتون والثروة الحيوانية.
وفي المغرب، سجلت بعض المواسم الزراعية انخفاضًا حادًا في إنتاج الحبوب نتيجة تراجع الأمطار، بينما دفعت موجات الجفاف المتكررة الحكومة إلى إطلاق برامج طارئة لدعم المزارعين والحفاظ على الثروة الحيوانية.
كما تواجه الجزائر تحديات مماثلة، مع تراجع منسوب السدود وارتفاع الطلب على المياه، في حين تعاني تونس من استنزاف الموارد المائية وارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية، الأمر الذي ينعكس على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
أسعار الغذاء مرشحة لمزيد من الارتفاع
ويرى التقرير أن تراجع الإنتاج الزراعي المحلي سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية، ما يجعل دول المنطقة أكثر تأثرًا بأي أزمات دولية، سواء كانت ناتجة عن النزاعات أو اضطرابات التجارة أو تقلبات أسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع انخفاض دخول المزارعين وتراجع فرص العمل في المناطق الريفية، وهو ما يزيد من معدلات الفقر ويعمق الفجوة الغذائية.
الهجرة المناخية.. تحدٍ جديد
يحذر التقرير من أن التغيرات المناخية لن تقتصر آثارها على القطاع الزراعي، بل ستمتد إلى البنية الاجتماعية والديموغرافية، مع توقع زيادة موجات الهجرة المناخية من الريف إلى المدن، ومن بعض دول شمال أفريقيا نحو أوروبا، نتيجة فقدان مصادر الدخل الزراعي وتدهور الظروف المعيشية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تغير المناخ قد يدفع ملايين الأشخاص حول العالم إلى النزوح الداخلي أو العابر للحدود خلال العقود المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة للتكيف مع الظاهرة.
حلول عاجلة لتجنب الأسوأ
يشدد التقرير على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تسريع الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا، وتطوير نظم الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم الأبحاث الخاصة بإنتاج أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة.
كما يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول شمال أفريقيا في مجالات الأمن الغذائي وإدارة المياه، باعتبار أن تداعيات التغير المناخي تتجاوز الحدود الجغرافية، وأن التعامل معها يتطلب استراتيجيات مشتركة طويلة الأجل.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستثمار المبكر في إجراءات التكيف مع تغير المناخ سيظل أقل تكلفة بكثير من مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي قد تفرضها أزمة الجفاف المتفاقمة خلال العقود المقبلة.
