موقع “أسباب ” تطرق في تقرير حديث له حول” الأوضاع في تركيا استشراف حالة الدولة” رصد فيه أوضاع الدولة في تركيا سياسيا واقتصاديا في ظل فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة وتأثير ذلك علي مجمل المشهد التركي محاولا الإجابة علي تساؤل حول إمكانية استعادة الليرة التركية سعرها أمام الدولار الأمريكي خلال المرحلة القادمة .
وأشارت التقرير إلي أن إعادة انتخاب الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، يعززالاستقرار السياسي في تركيا واستمرارية التوجهات العامة للسياسات الحكومية، لاسيما على صعيد السياسة المحلية والخارجية. لكنّ الملف الاقتصادي سيكون استثناءً، حيث من الواضح أن الفريق الاقتصادي الجديد مفوض من قبل الرئيس التركي بإدارة عملية تحول في السياسات الاقتصادية، ستركز على التشديد النقدي من أجل تخفيف الضغوط التضخمية، والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها لاحقا على مدى عام 2024.
تركيا وجذب الاستثمارات الأجنبية
التقرير لفت إلي مساعي تركيا لتكثيف جهودها لجذب الاستثمارات من دول الخليج العربي الغنية؛ حيث تراهن أنقرة على دعم السعودية وقطر والإمارات لمشروعات إعمار مناطق الزلزال. لكنّ ذلك لا يقلل من حقيقة أن تركيا تظل جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الغربي، ضمن مستوى عميق من التكامل بين الجانبين، وستكون زيادة الصادرات إلى الغرب محورا أساسيا للانتعاش الاقتصادي في تركيا، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الخليجية.
إذ سيواصل الرئيس “أردوغان” ووزير الخارجية “هاكان فيدان” السعي إلى تعزيز مكانة تركيا كقوة دولية متوسطة صاعدة تعزز نفوذها في البلقان والشرق الأوسط وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا. ومن المرجح أن يواصل “أردوغان” نهجا خارجيا متوازنا، تظل تركيا فيه عضوا فاعلا في الناتو، وتزيد من هامش استقلالها عن النفوذ الغربي، دون أن تكون معادية له.
ستميل تركيا بحسب التقرير والقوى الغربية أكثر لاحتواء الخلافات، لتحقيق الأهداف الخاصة بكل طرف، والتركيز أكثر على المصالح المشتركة، دون أن يمنع هذا من احتمالات تسجيل موجات من التوتر بين الجانبين. وبينما سيظل التقدم في ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أمرا غير مرجح خلال الأعوام المقبلة، ستواصل تركيا الاحتفاظ بعلاقة عمل مفيدة مع روسيا، لأسباب جيوسياسية واقتصادية.
بل ستتواصل جهود الحكومة التركية لتطوير العلاقة مع جيرانها الإقليميين، خاصة السعودية والإمارات ومصر و”إسرائيل”، كما أن دول الخليج باتت أكثر حماسة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بعد أن أظهرت الانتخابات أن “أردوغان” مازال رجل تركيا القوي. ومن المرجح أن يكون التقدم في مسار تطبيع العلاقات مع النظام السوري محدودا، في ظل استبعاد أن تنسحب القوات التركية من شمال سوريا في المستقبل القريب. فيما يتجه التنافس الجيوسياسي بين تركيا وإيران لمزيد من التصاعد في الفترة القادمة.
التقرير تطرق كذلك إلي الملف الاقتصادي باعتباره سيكون استثناءً، إذ إن المخاطر التي تعترض الاقتصاد استدعت تغيير منهجية إدارة الاقتصاد الكلي، وهو الأمر الذي يستهدف الرئيس التركي معالجته من خلال تعيين فريق اقتصادي جديد بقيادة “محمد شيمشك”، وزيراً للمالية. وعلى الرغم من أن وزير المالية قد تم تغييره عدة مرات في الحكومة السابقة، إلا أن من الواضح أن “شيمشك” تولى منصبه بتفويض واضح واتفاق مع “أردوغان” على خطة إصلاح اقتصادي.
لذلك؛ من المرجح أن يكون الفريق الاقتصادي، الذي يضم أيضا محافظ البنك المركزي “حفيظة أركان”، وحتى نائب الرئيس جودت يلماز، مُمَكَّنا من إدارة الاقتصاد دون معوقات، مما يرفع احتمالات استقرار السياسات الاقتصادية في الفترة القادمة.
تغيير الفريق الاقتصادي
وفي هذا السياق يلفت التقرير إلي ما أقدم الرئيس أردوغان من تغيير واسعا على صعيد التشكيل الوزاري في 3 يونيو الماضي، حيث جرى تغيير جميع الوزراء باستثناء وزيرا الصحة والسياحة. ويُلاحظ أن وزراء جدد في حقائب مهمة، مثل الداخلية، هم من التكنوقراط والبيروقراطيين.
وحاول التقرير الإجابة علي تساؤل مهم جري طرحه في المشهد السياسي التركي حيث كان من اللافت خروج وزير الداخلية السابق “سليمان صويلو”، من الفريق الوزاري، في حين أنه من أكثر الشخصيات نفوذاً في الحكومة السابقة، ويتمتع برأس مال سياسي معتبر داخل الحزب الحاكم. وأرسل قرار تغييره رسالة واضحة تؤكد وجود مركز وحيد للسلطة واتخاذ القرار، هو الرئيس “أردوغان” نفسه.
وبجانب تغيير وزير المالية، اتجهت الأنظار نحو “هاكان فيدان” رئيس الاستخبارات السابق الذي جرى تعيينه وزيراً للخارجية، ليصبح بذلك أحد الوجوه المحتملة لمستقبل الحكم في تركيا، مع التأكيد على أن ملف خلافة الرئيس مازال غير مطروح للنقاش.
ونبه التقرير إلي أن تعيين “فيدان” يعززأيضا من استمرارية التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية التركية، والتي تعتبر عملية اتخاذ القرار فيها مركزية، من خلال الرئيس وفريق صغير معه، كان “فيدان” نفسه أبرز أعضائه، خاصة في الملفات ذات الحساسية، مثل ملفات التهدئة الإقليمية مع مصر ودول الخليج، فضلا عن ملفات الصراع الخارجي في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان.
وفيما يتعلق بتداعيات الانتخابات البرلمانية علي المشهد السياسي حيث أظهرت نتائج هذه الانتخابات ، أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأكثر تمثيلا في عموم تركيا؛ حيث حصد في كافة المحافظات نسبة تمثيل لا تقل عن 20٪، ولم يتراجع أبعد من المركز الثاني، باستثناء محافظة واحدة صغيرة هي تونجلي ذات الكثافة الكردية والعلوية. هذه الميزة لا يتمتع بها أي حزب آخر من الأحزاب التركية، وتعكس عمق القاعدة الشعبية الداعمة للحزب. في المقابل؛ تشير التقديرات إلى تفكك تحالف المعارضة الذي اجتمع لمواجهة الرئيس “أردوغان”، فيما سيكون الاختبار التالي هو الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2024.
ومع هذا؛ فإن الحزب الحاكم لم يحرز تقدما كبيرا في جهود استعادة تأييد أوسع في الطبقة الوسطى المدينية في العاصمتين، أنقرة وإسطنبول، كما لم يحقق تقدما ملموسا في استقطاب قطاعات أوسع من الناخبين الأكراد. لذلك؛ فإن العدالة والتنمية قد لا ينجح في استعادة رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة إذا لم تتغير خريطة التحالفات الانتخابية بصورة جوهرية.
فعلى الرغم من استبعاد تشكيل أحزاب المعارضة ائتلافا واحدا في انتخابات البلدية، لكن من المتوقع أن تتحالف تلك الأحزاب بشكل جزئي لدعم رؤساء البلديات الكبرى، خاصة إسطنبول وأنقرة، لضمان حرمان الحزب الحاكم من فرصة استعادتهما؛ لما لذلك من رمزية سياسية كبيرة.
ووفقا للتقرير تظل حظوظ الائتلاف الحاكم كبيرة للاحتفاظ بنسبة الأغلبية في انتخابات البلديات بصورة عامة، وستكون نتائج هذه الانتخابات ذات مغزى سياسي أوسع لأن العدالة والتنمية والرئيس “أردوغان” يريدون نفي أي شك حول مستوى التفويض الشعبي الممنوح لهم لكتابة دستور جديد للبلاد، وإجراء تعديلات قانونية جوهرية مثل تلك المرتبطة بنظام التعليم.
تقدر وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونيميست أن هناك تراجعا ملحوظا في مؤشر مخاطر عدم الاستقرار السياسي عقب الانتخابات التركية. لكن درجة الاستقطاب الداخلي ستظل مرتفعة، ومن المرجح أن يستمر ذلك طوال الأشهر القادمة متأثرا بموسم الانتخابات البلدية. كما أن تصاعد التوجهات القومية وتأثيرها على تفضيلات قطاع من الناخبين الأتراك، سيكون عاملا مهما في تغذية الاستقطاب المحلي، حيث ستكون الحكومة مطالبة بتوكيد السياسات التي تلبي توجهات هذه القاعدة، خاصة الإجراءات الصارمة ضد اللاجئين غير الشرعيين، وخطط إعادة اللاجئين السوريين، والحد من التسهيلات التي كانت مقدمة لإقامة الأجانب بصورة عامة.
الحالة الاقتصادية في تركيا
وبعد التركيز علي الحالة السياسية تطرق التقرير الي المشهد الاقتصادية حيث ركزعلي تعيين الاقتصادي البارز “محمد شيمشك” وزيراً للمالية، فضلا عما اتخذه “أردوغان” من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى طمأنة المستثمرين والأسواق الدولية، من ضمنها تعيين “حفيظة غاية أركان” محافظا للبنك المركزي، ومنح الفريق الجديد الضوء الأخضر للمضي قدما نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، وأكثر قابلية للتنبؤ.
ولفت التقرير إلي أنه تحت إدارة الفريق الاقتصادي الجديد، شرع البنك المركزي منذ يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في رفع سعر الفائدة القياسي، بصورة متدرجة لكن كبيرة، حيث جرى رفعها إجمالاً على مدار ثلاث اجتماعات بواقع 16.5 نقطة مئوية (من 8.5٪ إلى 25٪).
ومع هذا، تظل أسعارالفائدة الحقيقية بالسالب وبفارق كبير عند خصم معدل التضخم منها، حيث رفعت “حفيظة أركان”، توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية 2023 إلى 58%، وقدرت ذروته عند حوالي 60% في الربع الثاني من 2024. ومن المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، وبالتالي المساهمة في جهود كبح التضخم.
استجابة لهذه الإجراءات وفقا للتقرير ، انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لاستمرار حيازة سندات تركيا السيادية فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية المماثلة إلى367 نقطة أساس فقط، حسب بيانات “جيه بي مورغان”، وهو أدنى مستوى منذ تفشي وباء “كوفيد-19” أوائل عام 2020. وتُقيّم المؤسسات الغربية ارتفاع ثقة المستثمرين والتغيرات في القيادة باعتبارها “مشجعة”، حتى لو كان لا يزال هناك عدم يقين بشأن المسار في المستقبل.
رصد التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية حيث رفعت الحكومة الفترة الماضية الضرائب على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والوقود، كما شددت من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وذلك بهدف ضبط الموازنة العامة التي عانت من عجز شديد بسبب التعهدات المكلفة التي قُدمت خلال فترة الحملة الانتخابية السابقة، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الناتجة عن زلزالي كهرمان مرعش وغازي عنتاب اللذين ضربا جنوبي البلاد في فبراير/شباط الماضي
قدر وزير المالية “شيمشك” طبقا للتقرير الأضرار الناتجة بنحو 104 مليار دولار. كما فرض البنك المركزي التركي مجموعة قواعد جديدة للحد من الاستدانة باستخدام بطاقات الائتمان، مع تقييد الإقراض في بعض القطاعات، ضمن خطط الحكومة لكبح التضخم.
ورجح التقرير استمرار الفريق الاقتصادي سيواصل سياسات التشديد النقدي من أجل تخفيف الضغوط التضخمية، والتي من المتوقع ألا تؤتي ثمارها إلا لاحقا قبل نهاية عام 2024. وعلى الرغم من أن السياسة النقدية الأكثر إحكاما من شأنها أن تضعف النمو الاقتصادي، خاصة فيما يتصل باستهلاك الأسر، لكنها ستوفر للأسواق قدرا أعظم من الاستقرار مقارنة بما كانت عليه في العامين الماضيين.
ولفتت التقرير إلي أن التقديرات إلى أن عجز الحساب الجاري التركي سيتقلص بشكل طفيف في عام 2023 إلى 5.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3٪ في عام 2022.
بينما رفعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي لعام 2023 من 2.2٪ إلى 2.6٪ (مقارنة بإجماع بلومبرج عند 2.7٪)، متراجعاً عن 5.6٪ في عام 2022، وأقل بكثير من متوسط 5.7٪ المسجل بين عامي 2012 و2022. حيث تتوقع المؤسسة أن تعديلات السياسات الاقتصادية سوف تقلل من النمو الائتماني الذي كان محركًا رئيسيًا للنمو.
لكنّ هذه التقديرات قد تكون أقل من المتوقع، حيث دأب الاقتصاد التركي خلال الأرباع الماضية على مخالفة توقعات المؤسسات الغربية، وسجل معدلات نمو أعلى من توقعاتها. وقد حقق الاقتصاد التركي ثاني أكبر معدل نمو خلال الربع الأول من العام الجاري بين دول الاتحاد الأوروبي، مسجلا نموا بنسبة 4٪ على أساس سنوي، ثم حقق معدل نمو 3.8٪ في الربع الثاني. لذلك؛ راجعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، ورفعتها من 2.6٪ إلى 4.2٪ خلال عام
2023.
تنامي النفوذ الإماراتي في الاقتصاد
هذه التطورات أظهرت عاملا جديدا في الاقتصاد التركي، يتمثل في تنامي دور بنوك الإمارات العربية المتحدة في زيادة التمويل الذي تمنحه لمثيلاتها التركية وبالتالي سد الفجوة التي تركتها المصارف الغربية التي أظهرت إحجاماً عن اقراض السوق التركية خلال الفترة الأخيرة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. حيث تولى بنكان رئيسيان من بنوك الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري، ترتيب نحو 61٪ من القروض المصرفية المشتركة للبنوك التركية في الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 15٪ فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن الواضح أن تركيا تكثف جهودها لجذب الاستثمارات من دول الخليج العربي الغنية؛ وتراهن أنقرة على دعم السعودية وقطر والإمارات لمشروعات إعمار مناطق الزلزال. وقد وقعت أبوظبي وأنقرة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تقدر قيمتها بنحو 50.7 مليار دولار، خلال زيارة “أردوغان” لدول الخليج مؤخرا، من بينها مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل. وفي مارس/آذار الماضي،
كذلك أودعت السعودية 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي، ووقعت تركيا والإمارات في نفس الشهر “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” التي تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار سنويًا في غضون خمس سنوات.
لكنّ توجه أنقرة لجذب الاستثمارات من دول الخليج، وتعزيز التجارة مع الصين، لا يقلل من حقيقة أن تركيا تظل جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الغربي، ضمن مستوى عميق من التكامل بين الجانبين. حيث كانت ألمانيا وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تاريخياً المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا،
وفي عام 2021، قدمت هذه الدول ما يقرب من ثلثي هذا الاستثمار. كما أن الدول الغربية مازالت هي المشتري الرئيسي للسلع والخدمات التركية بنحو 63٪؛ ففي عام 2022، تلقت ألمانيا 8.4٪ من الصادرات التركية، والولايات المتحدة 6.7٪، والمملكة المتحدة 5.1٪، وتلقت عشر دول أوروبية أخرى 42.5٪.
وخلص التقرير في النهاية إلي أن زيادة الصادرات إلى الغرب محورا أساسيا للانتعاش الاقتصادي في تركيا، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الخليجية، والصادرات المعنية هي في الغالب سلع صناعية، يؤدي إنتاجها إلى نمو الوظائف ذات الأجر الجيد
