“الأمة “: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل ترتكب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل تصعيد حربها لليوم الخامس على التوالي وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الهجوم الإسرائيلي تسبب بمقتل 880 فلسطينيًّا نحو 59% منهم 520 فردًا من المدنيين، بمن في ذلك 185 طفلًا و120 امرأة.
فضلًا عن إصابة نحو 5,000 آخرين في ظل تعذر انتشال المئات من تحت أنقاض الركام وفي الأطراف الحدودية.
وذكر الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يوسع بشكل غير مسبوق في كافة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة من دائرة استهداف المباني والمنازل السكنية التي يدمرها فوق رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق، متسببًا بقتل عائلات بأكملها.
ووثق المرصد الأورومتوسطي مقتل سبعة صحافيين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح وإصابات متفاوتة، وفقدان الاتصال مع اثنين من الصحافيين.
فضلًا عن تضرر أو هدم مقار نحو 40 مؤسسة إعلامية وصحافية بشكل كلي وجزئي جراء استهداف مبانٍ سكنية وتجارية، من ضمنها برجا “فلسطين” و”وطن”. إلى جانب ذلك، فقد تعرضت 56 مدرسة ونحو 30 روضة أطفال للقصف.
وسجل المرصد الأورومتوسطي تدمير ما لا يقل عن 70 منشأة صناعية، و970 وحدة سكنية، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بنحو 7,920 وحدة سكنية.
وتعرضت 14 محطة مياه وصرف صحي لأضرار كلية وجزئية أدت لتعطيل الخدمات لنحو نصف مليون شخص.
وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي دون سابق إنذار ليلة منزلًا يعود لعائلة “الزعانين” في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، مدمرًا المبنى المكون من أربعة طوابق وتقطنه أربع عائلات بالكامل.
الأمر الذي ترتب عليه مقتل جميع من كان بداخله وعددهم 20 مدنيًا، من بينهم 5 نساء و11 طفلاً.
وفي حالة مماثلة، قصف الطيران الإسرائيلي -دون سابق إنذار- منزلاً يعود لعائلة “النباهين” شرقي مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة على رؤوس ساكنيه.
مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا من بينهم 10 أطفال وامرأتان، إلى جانب تدمير المنزل المكون من أربعة طوابق، إضافة إلى منزل آخر مجاور، بشكل كلي.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن ما جرى من استهداف الجيش الإسرائيلي بناية سكنية في أحد الأسواق الأساسية في مخيم جباليا للاجئين في محافظة شمال غزة، وفي منطقة قريبة من مراكز إيواء أعدت للنازحين.
مما تسببً بمقتل أكثر من 40 شخصًا دفعة واحدة، يقدم نموذجًا لحدة الجرائم الإنتقامية والعقاب الجماعي الذي يُمارس ضد المدنيين.
وأفاد فريق المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة بأن طواقم الدفاع المدني فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها على انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض الركام جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل شح الإمكانيات اللوجستية اللازمة لأداء تلك المهام.
بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل خمسة من الكوادر الصحية وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.
إلى جانب استهداف 7 مستشفيات ومراكز صحية، وإلحاق الضرر المباشر في أجزاء كبيرة منها. وبحسب الوزارة، فقد أدت هجمات إسرائيل لإخراج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة.
جراء الاستهداف المتكرر لمحيط المستشفى، الأمر الذي ترتب عليه استحالة دخول وخروج الطواقم منه وإليه، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة داخل أقسامه.
وأفاد مسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في غزة لفريق المرصد الأورومتوسطي بأن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبًا تم نقله إلى اللجنة الدولية الصليب الأحمر لنقل جرحى في حالة خطيرة إلى العلاج خارج القطاع.
وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني وافق مساء السبت على حالة الحرب على قطاع غزة، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ “طوفان الأقصى”، وترتب عنه قتل نحو 900 إسرائيلي وأسر العشرات.
ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وشهد ليل الإثنين/الثلاثاء هجمات إسرائيلية مكثفة جوًّا وبحرًا وبشكل محدود برًّا، فيما انتشرت على نحو صادم مشاهد الدمار الشامل بفعل محو أحياء بأكملها، بما في ذلك العديد من المناطق المركزية والمزدحمة.
وبفعل هجمات إسرائيل المتتالية على الأحياء، تشير تقديرات المرصد الأورومتوسطي إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص من بينهم أكثر من 180 ألفًا إلى منشآت ومدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ووثق المرصد الأورومتوسطي تضرر نحو 14 منشأة تابعة للأمم المتحدة نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك الإستهداف المباشر لإحدى المدارس التابعة للأونروا، والتي تؤوي مئات النازحين.
إلى جانب استهدافات مباشرة وعنيفة لجامعات، ومساجد، وأسواق، وبنوك، وشركات اتصالات، وأبراج سكنية، من بين بنى تحتية مدنية أخرى.
وأكد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.
وشدد على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية “مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية”.
كما نصت المادة (53) من إتفاقية جنيف الرابعة على أنّه “يحظر على دولة الإحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير”.
وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة.
كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأبرز الأورومتوسطي أنه بالتزامن مع ما يجرى من عمليات قتل ممنهجة، فإن إسرائيل فرضت إغلاقًا كاملًا على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كيلومترًا مربعًا وسكانه المدنيين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من خلال حرمانهم من إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.
وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية” وتعهد “بالتصرف وفقًا لذلك”، وأعلن فرض “حصارًا كاملًا” على قطاع غزة الذي يخضع أصلًا لحصار وقيود مشددة منذ عام 2007.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ما يجرى في غزة يمثل كارثة إنسانية شاملة، لاسيما في ظل انقطاع الكهرباء والمياه عن أكثر من 90% من السكان المدنيين، وتعطيل مختلف أشكال الإمدادات الحيوية الواردة للقطاع.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوة الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها غير المبرر على المدنيين على نحو فوري، وتحييدهم عن العمليات العسكرية.
وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.
