قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماع
ولفت المرصد في تقرير له أن المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تقاعسوا طوال أكثر من 20 شهرًا عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجاهلوا التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ولفت المرصد إلي أن الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات “إسرائيل”.
ونبه إلي الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال “إسرائيل” لبند “حقوق الإنسان”، وأظهرت جميعها مؤشرات قوية على انتهاك “إسرائيل” لالتزاماتها.
وتابع المرصد :لم تُفعّل المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أو تفعيل آليات تسوية النزاعات.
وشدد علي أن استمرار العمل باتفاقية الشراكة مع “إسرائيل” في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن “إسرائيل” من مواصلة جرائمها.
ولفت تقرير المرصد إلي أن النهج الأوروبي الحالي يمثل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أوضح أن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وخلص المرصد في نهاية تقريره للقول إن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات فعالة للضغط على “إسرائيل”، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة “شنغن”، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
