أصدر مجلس حقوق الإنسان في بلوشستان (حقبان) تقريره نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المنطقة، والذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
ووفقًا للتقرير، شهدت بلوشستان تصعيدًا حادًا في عنف الدولة خلال النصف الأول من العام. وثّق المجلس 814 حالة اختفاء قسري، وهو ما يُعادل تقريبًا العدد الإجمالي المُسجّل لعام 2024 بأكمله. وكان من بين الضحايا طلاب ونشطاء وعمال ومدنيون عاديون، أفاد التقرير أنهم استُهدفوا بشكل مُمنهج من قِبل قوات الأمن وأجهزة الدولة.
كما ذكر التقرير أن ما لا يقل عن 131 شخصًا قُتلوا دون محاكمة من خلال التعذيب أثناء الاحتجاز، والمواجهات المُدبَّرة، والعمليات العسكرية العشوائية. ووفقًا للتقرير، تعرضت لجنة بلوش ياكجهتي (BYC)، وهي حركة شعبية سلمية، لقمع شديد، حيث اعتُقل قادتها، وداهمت منازلهم، وفُضِّت الاحتجاجات بعنف، وشُنَّت حملات تشهير لإسكات المعارضة.
في يونيو/حزيران 2025، أقرّ المجلس الإقليمي تعديلاً مثيراً للجدل على قانون مكافحة الإرهاب، يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، تشمل الاعتقال دون أوامر قضائية، والاحتجاز لمدة 90 يوماً دون محاكمة، وإنشاء “مراكز إعادة تأهيل” وصفها التقرير بأنها تعمل كمعسكرات اعتقال.
كما أودى العنف بحياة قاصرين. وسلط التقرير الضوء على قضية المتظاهرة نعمت بلوش، البالغة من العمر 13 عاماً، والتي قُتلت بالرصاص خلال هجوم للشرطة على اعتصام سلمي. ورغم النداءات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، تُتهم الدولة بمواصلة التصرّف بإفلات تام من العقاب.
وصفت لجنة حقوق الإنسان في بلوشستان هذا الوضع بأنه جزء من دورة قمع طويلة الأمد. وقد تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان عقب الانقلاب العسكري الباكستاني عام ١٩٩٩، حيث أُبلغ عن اختفاء الآلاف ومقتل المئات في ظل سياسة “القتل والتخلص” التي انتهجها الجيش.
مجلس حقوق الإنسان في بلوشستان هو منظمة حقوق إنسان غير حزبية، مقرها بلوشستان والسويد. ونظرًا للقيود المفروضة على وسائل الإعلام ومجموعات الرصد داخل الإقليم، يعتمد المجلس على شبكة من المتطوعين والداعمين المحليين لجمع المعلومات من مصادرها المباشرة. وتُعدّ المنظمة هذه التقارير وتُقدّمها إلى آليات حقوق الإنسان الدولية، سعيًا منها إلى المساءلة وجذب الانتباه العالمي إلى الأزمة.
