ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الحرب التي دارت في منطقة تيغراي الإثيوبية خلال الفترة من 2020 إلى 2022 شهدت مستويات مروعة من العنف بما في ذلك استخدام الاغتصاب الجماعي كأداة حرب وعلى الرغم من الضخامة الصادمة لهذه الجرائم إلا أن السلطات الفيدرالية والإقليمية في إثيوبيا تظهر ترددًا واضحًا في التعامل مع هذه القضية مما يعيق عملية تعافي الضحايا.
العنف الجنسى
تشير التقديرات وفقًا للصحيفة إلى أن حوالي 120 ألف امرأة وفتاة من إقليم تيغراي تعرضن للعنف الجنسي على يد القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرية، وهو ما يعادل امرأة واحدة من كل عشر نساء في الإقليم، وقد وثقت منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية الاستخدام الممنهج للاغتصاب كسلاح حرب ومع ذلك لا تزال الاستجابة الرسمية غير كافية.
جرائم اغتصاب ممنهج
يستعرض التقرير قصة نيغيست البالغة من العمر 17 عامًا والتي فرت من قريتها لتعاني من اغتصاب جماعي على يد جنود قبل أن تجد ملاذًا في مركز هيويت في ميكيلي عاصمة تيغراي، والذي قدم الدعم لنحو 6 آلاف ناجية تتراوح أعمارهن بين 5 و80 عامًا منذ بداية 2023 ، وتصف نيغيست الانتهاكات التي تعرضن لها والتي تضمنت بالإضافة إلى الاغتصاب تشويه الأعضاء التناسلية والإجهاض القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، كما تعرضت بعض الضحايا للاغتصاب أمام أطفالهن أو شهدن مقتل أحبائهن.
كما يروى التقرير المعاناة المروعة لتسيداي الأم لطفلين، والتي تعرضت للاغتصاب وشهدت اغتصاب ابنتها ذات العامين ومقتل زوجها بعنف على يد القوات الفيدرالية قبل أن يتم احتجازها لمدة عام تتعرض خلالها لاعتداءات يومية إلى أن تم إنقاذها واللجوء إلى مخيم للنازحين.
اساليب تعذيب وحشية
يشير الباحثون إلى أن الجنود استخدموا أساليب تعذيب وحشية تهدف إلى التسبب في عقم الضحايا وإعاقة النمو الديموغرافي لمجتمع تيغراي، ويعتقد أن دوافع هذه الجرائم تعود إلى رغبة في الانتقام مرتبطة بالحرب الإثيوبية الإريترية بين عامي 1998 و2000.
عواقب طويلة الامد
تتنوع العواقب طويلة الأمد لهذه الجرائم بين اضطرابات نفسية حادة وأفكار انتحارية وإصابات جسدية دائمة وحتى الوفاة ورغم ذلك تتنصل السلطات الإثيوبية والإريترية من المسؤولية، حيث لم يتم إجراء أي تحقيقات جادة في إثيوبيا بينما تقتصر الملاحقات القضائية على دعاوى مقدمة في ألمانيا عام 2024.
يوفر مركز هيويت في ميكيلي الذي أسسته ميسيريت هادوش الدعم الطبي والنفسي والتدريب المهني والمساعدات المالية للناجيات إلا أن المركز الذي يعتمد على التبرعات يواجه شحًا في الموارد كما يعاني من العزلة.
وتواجه العديد من الناجيات رفضًا من عائلاتهن بالتحدث للإعلام او المنظمات الحقوقية، مما يفاقم معاناتهن ويسعى الناشطون والمنظمات غير الحكومية إلى تحقيق العدالة والاعتراف بالجرائم كخطوة أساسية لإعادة بناء حياة الضحايا ومجتمعاتهن.
