وسط مخاوف من جانب بعض التجار في البلاد بشأن انتهاكات باكستان لاتفاقيات التجارة والعبور، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تمديد اتفاقية التجارة والعبور بين كابول وإسلام آباد.
تم توقيع اتفاقية التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان (APTTA) في 28 أكتوبر 2010، بعد عدة سنوات من المفاوضات وبوساطة وزير الخارجية الأمريكي السابق، بهدف توسيع العلاقات التجارية والعبورية والاقتصادية بين أفغانستان وباكستان والدول الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، تنتهك باكستان هذه الاتفاقية من وقت لآخر، مما يخلق مشاكل في التجارة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة أخوندزاده عبد السلام جواد: “إن تمديد اتفاقية APTTA ضرورة، ووزارة الصناعة والتجارة، التي تدرك هذه الضرورة والظروف الحالية، تعمل بشكل مشترك مع باكستان على هذه الاتفاقية”.
وأكدت غرفة التجارة والاستثمار على حل التحديات التجارية بين البلدين ووصفت استمرار هذه المشاكل بأنه يضر بالجانبين.
وقال خان جان ألوكوزاي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار: “يظهر التاريخ أنه حتى خلال الحروب المكثفة لنجيب وكرمال [الرئيسين الأوائل لأفغانستان]، لم يكن عبورنا مغلقًا، ووفقًا لاتفاقية اعترفت بها الأمم المتحدة، كان ذلك مفيدًا لأفغانستان”.
وانتقد بعض التجار، تزامنًا مع موسم تصدير المنتجات الزراعية وزيادة التعريفات الجمركية من قبل باكستان، التحديات القائمة في التجارة وانتهاكات بعض شروط اتفاقيات التجارة.
ودعا المسؤولون في كلا البلدين إلى تسهيل صادراتهم ووارداتهم وأكدوا على إنشاء طرق بديلة من قبل الإمارة الإسلامية.
في السنوات الأخيرة، أثرت العلاقات السياسية والتوترات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أيضًا على الأنشطة الاقتصادية للبلدين. لطالما انتقد تجار البلاد سلوك الحكومة الباكستانية.
