لا شك إن استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي الممول من برامج أبحاث الاتحاد الأوروبي لاستهداف المدنيين يجتذب الكثير من الانتقادات. فمنذ بدأت الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.
قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 238 مليون يورو (246 مليون دولار) للمؤسسات الإسرائيلية للبحث والابتكار. ويُعتقد أن هذه الأموال دعمت تطوير تكنولوجيا “تحديد الموقع والقتل” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
قالت نوزومي تاكاهاشي، عضو مجلس إدارة التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين، لوكالة الأناضول ، إنهم على علم بالادعاءات حول تمويل الاتحاد الأوروبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف المدنيين.
وأضافت تاكاهاشي أنهم تناولوا القضية في رسائل إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيس السياسة الخارجية السابق للاتحاد جوزيب بوريل.
وأشارت إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، والتي تسمى “حبسورا” و”لافندر” و”أين بابا؟”، وقالت إن هذه الأنظمة تستخدم “لتحديد وتحديد موقع وقتل الأهداف في الإبادة الجماعية الحالية في غزة”.
وأكد تاكاهشي أن هذه الأنظمة تُستخدم بشكل عشوائي ضد المدنيين، وأشار إلى أن “مثل هذا القتل خارج نطاق القضاء محظور بموجب القانون الدولي. إن حجم وتواتر قتل المدنيين في غزة باستخدام مثل هذه الأنظمة الذكية أمر مدمر”.
وسلط المسؤول في المركز الأوروبي للذكاء الاصطناعي الضوء على التركيز الخاص للاتحاد الأوروبي على تطوير الذكاء الاصطناعي، وقال إن مؤسسات البحث الإسرائيلية تشارك أيضًا في مشاريع مختلفة ممولة من الاتحاد في هذا المجال.
ومع ذلك، فإن تحديد المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يدعم المشاريع التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي أمر مستحيل بسبب السرية والكتمان. “إن المخاطر العالية المحتملة المرتبطة بمثل هذه التكنولوجيا في أيدي حكومة لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تدق ناقوس الخطر”.
وأضافت تاكاهاشي أن المشاريع المدنية فقط هي المؤهلة للحصول على التمويل من خلال برنامج هورايزون أوروبا. “إن تطوير مثل هذه التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي يزيد من طمس الحدود بين التطبيقات المدنية والعسكرية”.
وانتقدت الاتحاد الأوروبي بسبب “تركيزه الضيق” عند تقييم أهداف المشاريع التي يمولها، مع عدم كفاية المراقبة وتجاهل إمكانية استخدامها في المجال العسكري.
وأكدت تاكاهاشي أن المبادئ الأخلاقية لمؤسسة هورايزون أوروبا تتطلب من المشاريع الممولة أن تحترم “احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات”.
ومع ذلك، زعمت أن تاريخ الكيان البحثي مع الأنشطة العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان “لا يتم التشكيك فيه ولا يُطلب” أثناء المراجعات الأخلاقية.
وبحسب إيمان عبود، المحاضرة في كلية ترينيتي في دبلن، فقد ثبت أن أموال الاتحاد الأوروبي تمول شركات الأسلحة تحت ستار الأمن المدني والبحوث التكنولوجية.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي “مذنب” بدعم الصناعة العسكرية في إسرائيل – التي تواجه الدولة حاليًا اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية – من خلال برامج التمويل الخاصة به.
وأوضحت أن “شركات إسرائيلية مثل شركة إلبيت سيستمز المحدودة وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، التي تستفيد من القمع العنيف والفصل العنصري الإسرائيلي طويل الأمد ، فضلاً عن الإبادة الجماعية الحالية للشعب الفلسطيني، تلقت تمويلاً لأبحاث أمنية من برامج التمويل الأوروبية”.
وانتقدت قدرة المنظمات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض القانون الإنساني الدولي على الاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي، وقالت: “لقد رفض الاتحاد الأوروبي قطع روابطه التجارية مع إسرائيل أو حظرها من هورايزون أوروبا”، على الرغم من قضية محكمة العدل الدولية الجارية ضد دولة الاحتلال.
