دعا وزير العمل المصري حسن رداد إلى تمويل دولي مستدام لإنعاش فرص العمل الفلسطينية، مؤكداً أن حماية العمال وضمان ظروف عمل لائقة لا يمكن أن تخضع لاعتبارات سياسية.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع للشركاء في جنيف، أكد رداد مجدداً دعم مصر للحقوق الفلسطينية، قائلاً إن الاستقرار الإقليمي والسلام العادل يعتمدان على العدالة الاجتماعية وحق الفلسطينيين في العيش والعمل بحرية وكرامة.
نظمت منظمة العمل الدولية اجتماعاً مع قطر وهولندا لحشد الدعم المالي والسياسي لبرنامجها الخاص بالعمل اللائق والتعافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029. وشمل المشاركون مسؤولين وممثلين حكوميين وأصحاب عمل وعمال وشركاء التنمية الدوليين.
وقد رحبت مصر سابقاً بقرار صدر في يونيو يدعم مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية ، والذي تم اعتماده بأغلبية 394 صوتاً مقابل 17 صوتاً.
وقال رداد: “لا يمكن إخضاع حماية العمال وتوفير ظروف عمل لائقة وإنسانية للاعتبارات السياسية”.
وقال إن الاجتماع تجاوز مجرد عرض الإحصاءات أو توثيق الانتهاكات اليومية لحقوق الحياة والعمل، وتناول أزمة اقتصادية وأزمة توظيف حرمت الفلسطينيين من أبسط الشروط اللازمة لحياة كريمة.
قال رداد، مستشهداً ببيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية، إن أكثر من نصف مليون وظيفة قد فقدت، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29 في المائة، وتجاوزت البطالة 80 في المائة في غزة واقتربت من 29 في المائة في الضفة الغربية.
وأضاف أن هذه الظروف تركت مئات الآلاف من الأسر المنتجة سابقاً غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وقال: “إننا لا نواجه أزمة توظيف مؤقتة أو ركوداً اقتصادياً تقليدياً، بل نواجه تقويضاً شاملاً لأسس العمل اللائق والحماية الاجتماعية”.
أشارت الوثائق التي نشرتها منظمة العمل الدولية للاجتماع إلى أن الخسائر التراكمية في دخل غزة على مدى عامين من الحرب بلغت 2.77 مليار دولار، واحتياجات التعافي في قطاع التوظيف تقدر بـ 1.24 مليار دولار، مستندة في ذلك الرقم الأخير إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في أبريل 2026.
أشار ملخص البرنامج إلى أن معدل البطالة في غزة بلغ 85.1% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 45.1% قبل عامين. كما سجل انكماشاً بنسبة 89% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لغزة خلال الفترة نفسها.
بدأ تضرر سبل عيش الفلسطينيين في وقت مبكر من الحرب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طردت إسرائيل آلاف العمال إلى غزة.
وقال رداد إن مصر تدعم البرنامج بشكل كامل وحث شركاء التنمية على تقديم التزامات مالية مرنة ومستدامة تتماشى مع استراتيجية قطاع العمل الوطني الفلسطيني، وتربط الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنمية المستدامة والسلام العادل.
حدد ثلاث أولويات مصرية: تأمين تمويل مرن ومستدام ومتكامل؛ وإنعاش سوق العمل الفلسطيني وحماية الحكومات وأصحاب العمل والعمال؛ وتقديم المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات المؤسسية.
إن إنعاش فرص العمل يتطلب استثماراً عاجلاً في البرامج كثيفة العمالة ودعماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي وصفها بأنها العمود الفقري للإنتاج.
وذكر تقرير نتائج منظمة العمل الدولية المصاحب أن برنامج التوظيف الطارئ الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التوظيف الفلسطيني قد خلق 1250 وظيفة قصيرة الأجل، أي ما يعادل 116000 يوم عمل، بين فبراير وأغسطس 2025.
ساهم العمال في إعادة بناء البنية التحتية ودعم الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى في غزة والضفة الغربية.
دعا رداد إلى الإفراج الفوري عن الأجور والمستحقات وصناديق التأمين الاجتماعي المحتجزة للعمال الفلسطينيين بالكامل، إلى جانب رفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع ومستلزمات الإنتاج.
وكانت مصر قد طالبت بتعويض العمال الفلسطينيين المتضررين من الحرب خلال جلسة لمنظمة العمل الدولية في يونيو 2024.
لا تزال القيود المفروضة على التوظيف تشكل مصدر قلق بالغ. ففي يوليو/تموز، سلط مسؤولون فلسطينيون الضوء على استمرار حظر الوصول إلى فرص العمل في إسرائيل، الأمر الذي يؤثر على عشرات الآلاف من العمال.
وقال رداد إن مصر مستعدة لوضع خبرتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة في خدمة الفلسطينيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ستشمل المساعدة تدريب القوى العاملة، وتنمية المهارات، ومعايير السلامة والصحة المهنية، ومؤسسات أقوى تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال لدعم التعافي الشامل.
يركز البرنامج الجديد لمنظمة العمل الدولية على التوظيف وإنعاش المؤسسات والحماية الاجتماعية وإدارة سوق العمل، واضعاً حقوق العمال والتعافي المؤسسي في صميم جهود إعادة الإعمار.
وذكر تقرير النتائج أن 9000 عامل من غزة عالقين في الضفة الغربية تلقوا إمدادات طارئة في عام 2023، بينما تلقى 2755 عاملاً دعماً مؤقتاً للدخل بقيمة 700 شيكل، أي ما يعادل حوالي 190 دولاراً شهرياً في شهري نوفمبر وديسمبر من ذلك العام.
واستشهد راداد بإعلان فيلادلفيا الصادر عن منظمة العمل الدولية، قائلاً إن مبدأه القائل بأن “الفقر في أي مكان يشكل خطراً على الازدهار في كل مكان” يضع مصداقية النظام الدولي على المحك.
وحث الشركاء على تحويل التعهدات الدولية إلى برامج ممولة ذات نتائج ملموسة، مؤكداً أن السلام العادل يتطلب حماية كرامة العمال الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العيش والعمل بحرية.
واختتم رداد كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين والتعبير عن أمله في أن تسهم جهودهم في تعزيز إعادة الإعمار، وإنعاش الأعمال التجارية، والمساعدة في بناء اقتصاد فلسطيني مستدام.
