شهدت العاصمة التونسية،السبت،تظاهرات احتجاجية حاشدة شارك فيها مئات المواطنين للتعبير عن رفضهم للسياسات الراهنة للرئيس قيس سعيد، وسط مطالب بإنهاء ما وصفوه بـ”الحكم الفردي” واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بتراجع سقف الحريات العامة وتعمق الأزمات المعيشية.
وقد ركزت المسيرات، التي جابت عدداً من الأحياء والشوارع الرئيسية، على انتقاد الملاحقات القضائية والأمنية التي استهدفت رموزاً سياسية وصحفيين ونشطاء، وفيما ترى قوى المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضاء بات يفتقر للاستقلالية ويُستخدم لإسكات الأصوات الناقدة – لا سيما بعد حل المجلس الأعلى للقضاء عام 2022 – يقبع حالياً أبرز قادة الأحزاب الرئيسية في السجون بتهم مختلفة.
في المقابل، يجدد الرئيس قيس سعيد رفضه القاطع لهذه الاتهامات، مؤكداً أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها منذ حل البرلمان والحكم بمراسيم كانت ضرورية لحماية الدولة من الفوضى والفساد المستشري، كما يشدد في تصريحاته على التزامه بمحاسبة الفاسدين وتطهير مؤسسات الدولة، نافياً وجود أي نزوع نحو الديكتاتورية أو الاستبداد.
وتأتي هذه التوترات السياسية في وقت تواجه فيه تونس ضغوطاً اقتصادية واجتماعية خانقة، تتجسد في تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع مستويات التضخم، ونقص حاد في السلع الغذائية الأساسية والأدوية، نتيجة شح التمويل الخارجي، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في مستوى الخدمات العامة وتصاعد حالة الاحتقان في الشارع التونسي.
