بواسطة الأمة/ قضت محكمة تونسية،أمس الأربعاء حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس، قيس سعيد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية .
وقال منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستة أشهر نافذة.
وكانت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس إثر شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بـ”الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية”، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.
واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد وهدر المال العام”.
ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنه مثل الأربعاء أمام القاضي.
ثمن حرية التعبير
وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إن “محمد بوغلاب، يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار”.
بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق، محمد عبو، إن “النائب العام طبق تعليمات سياسية”.
وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، فإن “هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة”.
ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد.
وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة حوالي 20 صحفيا على خلفية عملهم.
وكثيرا ما يدين الصحفيون التونسيون السياسة “القمعية” للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.
وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.
وفق فرانس برس
