تونس تحكم بالسجن لفترات طويلة على سياسيين كبار ومسؤولين أمنيين سابقين

أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تتراوح بين 12 و 35 عامًا على سياسيين بارزين، بمن فيهم زعيم المعارضة راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها تؤكد على استخدام الرئيس للقضاء لتعزيز الحكم الاستبدادي.
ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر ضد الدولة في المحاكمة الجماعية الكبرى، نادية عكاشة، رئيسة ديوان الرئيس قيس سعيد، حسبما ذكرت إذاعة موزاييك إف إم المحلية. وحُكم على عكاشة التي هربت إلى الخارج بالسجن 35 عامًا. وحُكم
على الغنوشي، 84 عامًا، الرئيس المخضرم لحزب النهضة ذي الميول الإسلامية، بالسجن 14 عامًا.
وكان الغنوشي، الذي كان رئيسًا للبرلمان المنتخب الذي حله سعيد، في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن لمدة 27 عامًا في قضايا منفصلة في الأشهر الأخيرة.
ووجهت اتهامات إلى 21 شخصًا في القضية، منهم 10 محتجزون بالفعل و11 فروا من البلاد.
حكمت المحكمة على رئيس المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عامًا، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عامًا، ومعاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي، بالسجن 35 عامًا. وقد فر الثلاثة من البلاد.
حل سعيد البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال العشرات من القضاة، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي أشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
يرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المختبئ داخل النخبة السياسية.
وقد سُجن معظم قادة المعارضة وبعض الصحفيين ومنتقدي سعيد منذ أن استولى على معظم السلطات في عام 2021.
وفي هذا العام، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن من 5 إلى 66 عامًا على قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهمة التآمر أيضًا، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع المعارضة للرئيس.
تقول جماعات حقوق الإنسان ونشطاء إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.
يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لن يكون ديكتاتوريًا.