الأمة/ خرج العشرات من الصحافيين والإعلاميين في تونس العاصمة،اليوم الاثنين،في تظاهرة، أمام مقر نقابة الصحافيين مرددين شعارات احتجاجاً على “قمع” الحريات و”الحرية للصحافة التونسية” و”دولة البوليس انتهت” مطالبين بإطلاق سراح زميلين مسجونَين.
كما رفع المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الاعلاميين المسجونين بسبب عملهما، لافتات كتب عليها “الصحافة ليست جريمة” و”ابواب موصدة على الصحافة، زنازين موصدة على العقول” و” لا لضرب حرية الصحافة”.
وكانت نقابة الصحافيين،دعت الي التظاهرة إثر قرار قضائي بسجن الإعلاميَين إثر تصريحات أدليا بها وتدوينات نشراها.
وقضت محكمة تونسيّة الأربعاء بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات تنتقد السلطات.
ووجّهت إليهما تهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
بدأت الملاحقات القضائية ضدهما استنادا لقانون المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022، لمكافحة نشر “الأخبار الكاذبة” لكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.
كما نظمت نقابة الصحافيين الاثنين مؤتمرا صحفيا لأقارب الصحافيين المسجونيين.
وقال النقيب زياد دبار، خلال هذا المؤتمر، إن “الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس وكل الزملاء يتم تتبعهم من اجل افكارهم”، مطالبا “بالإفراج الفوري” عن الزغيدي وبسيس.
كما دعا إلى التوقف عن “تفعيل المرسوم 54” الذي يهدف إلى “قمع الحريات”.
يذكر أنه خلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيّد، على أساس هذا النصّ، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.
وردا على ذلك، أدان الرئيس التونسي قيس سعيد “التدخل الأجنبي السافر” في الشؤون الداخلية لبلاده. مؤكدا ان حرية التعبير مضمونة وفي نص الدستور”.
