تعيش تونس منذ انقلاب 25 يوليو 2021 أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة، في ظل حكم فردي يفتقر إلى الرؤية والشرعية وفقا لما يرصده جمال الطاهر الباحث والإعلامي التونسي المقيم بمونتريال.
ثلاثة مكونات للأزمة
السلطة الحالية عاجزة عن إدارة الدولة بفاعلية، بينما يعيش الشعب حالة انكفاء وانشغال بالمعيشة اليومية، فيما تفتقد المنظومة السياسية والمدنية القدرة على مواجهة الانقلاب أو إنهائه.
حكومة بلا مشروع ودولة بلا أفق
أدت إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية إلى تركيز السلطات وتفكيك المؤسسات الديمقراطية من حل البرلمان إلى تعطيل القضاء وتجفيف الحياة السياسية دون تحقيق أي تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية.
اقتصاد منهار ومواطن منهك
فشلت حكومات سعيد المتعاقبة في معالجة الأزمات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام وتراجع العملة وندرة المواد الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة في المناطق الداخلية.
الشباب بين الهروب واليأس
تحولت الهجرة غير النظامية إلى حل جماعي للشباب التونسي الذي فقد الأمل في إصلاح الأوضاع، بينما تزداد القطيعة بين المواطن والشأن العام.
معارضة ضعيفة ومجتمع مدني متردد
تعاني النخب السياسية والمعارضة من التشرذم وغياب الرؤية الموحدة، بينما يتراجع دور منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام التونسي للشغل عن لعب دور فاعل في التغيير.
الدعم الخارجي يطيل أمد الأزمة
تتعامل دول مثل الجزائر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي مع نظام سعيد كشريك رغم تراجعه الديمقراطي مما يعمق الأزمة ويؤجل الحلول وفقا لتحليل جمال الطاهر.
مستقبل غامض
يبقى السؤال الأبرز: من أين سيأتي التغيير ؟ هل من انتفاضة شعبية جديدة؟ أم من انقسامات داخل النظام في ظل غياب أي مبادرة جدية لإخراج البلاد من مأزقها الحالي؟
تونس في مفترق طرق
الوضع الحالي هش وغير مستقر وقد ينفجر في أي لحظة في ظل فقدان الثقة الجماعية وغياب الأمل في الإصلاح مما يهدد بانهيار كامل للدولة والمجتمع.
