لم تعد المعادن الاستراتيجية ومصادر الطاقة مجرد سلع تخضع لقواعد العرض والطلب، بل أصبحت جزءًا من معركة النفوذ بين الولايات المتحدة والصين، في ظل سعي كل منهما إلى تأمين احتياجاته الصناعية والتكنولوجية وتقليص اعتماده على المنافس. ومن غرينلاند في القطب الشمالي إلى مشروعات الغاز في ألاسكا، وصولًا إلى مناجم أفريقيا، تتشكل خريطة جديدة للتنافس تجمع بين الاستثمارات الاقتصادية والحسابات الأمنية والسياسية.
وتكشف التطورات التي شهدها يومي 13 و14 أكتوبر 2026 عن ثلاثة مسارات متوازية؛ تحركات أمريكية لتوسيع الاستفادة من الموارد في المناطق الاستراتيجية، ومحاولات لتعزيز صادرات الطاقة إلى آسيا، وتنافس متصاعد على المعادن الأفريقية التي تدخل في صناعات البطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة. وفي المقابل، تحاول الدول المالكة للموارد حماية مصالحها وتحديد شروط الشراكة مع القوى الكبرى.
غرينلاند.. ثروات تحت الجليد وحسابات تتجاوز الاقتصاد
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملف غرينلاند إلى واجهة الاهتمام، معلنًا الاستعداد لبدء عمليات واسعة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك.
وتنبع أهمية غرينلاند من موقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي، وما تشير إليه التقديرات من إمكانات معدنية وموارد طبيعية، فضلًا عن دورها في منظومة الدفاع الأمريكية ومراقبة التحركات العسكرية في المنطقة.
لكن تصريحات ترمب بشأن التنقيب تواجه تحديات عملية وقانونية. فقد أوضحت تقارير صحفية أن استخراج الموارد تجاريًا في الجزيرة لا يزال محدودًا، بسبب المناخ القاسي وارتفاع تكاليف النقل ونقص البنية التحتية. كما أن غرينلاند فرضت وقفًا على إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2021، لأسباب بيئية.
وتزداد أهمية هذه الحقائق في ظل اتفاق أمني حديث بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، يتيح توسيع الوجود العسكري الأمريكي، لكنه لا يمنح واشنطن تلقائيًا حقوق التنقيب عن الموارد.
وتشير مواقف سياسيين في غرينلاند إلى وجود تأييد للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، مقابل تساؤلات بشأن تفاصيل الاتفاق والتعويضات والضمانات المرتبطة بتنفيذه. ومن ثم، فإن تحويل الطموحات الأمريكية إلى مشروعات اقتصادية فعلية سيظل مرهونًا بالقوانين المحلية والقبول السياسي والجدوى الاستثمارية.
ألاسكا وتايوان.. صفقة غاز بأبعاد استراتيجية
في قطاع الطاقة، أعلن ترمب أن تايوان وافقت على شراء 30% من إنتاج مشروع الغاز الطبيعي المسال المزمع تطويره في ألاسكا لمدة عشرين عامًا، معتبرًا أن الاتفاق المحتمل يمثل ضمانة لنجاح المشروع.
لكن التفاصيل التي أعلنتها تايوان في 14 أكتوبر تقدم صورة أكثر تحفظًا. فقد أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية إحراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن شركة النفط والغاز الحكومية التايوانية تعتزم شراء نحو ستة ملايين طن من الغاز سنويًا، مع احتمال استثمار يصل إلى 4.4 مليار دولار في تطوير المشروع.
ولم تكن الشروط النهائية قد اكتملت، كما لم يتحول التفاهم إلى اتفاق ملزم بجميع تفاصيله. ويستهدف المشروع إنتاج نحو 20 مليون طن سنويًا، لكنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنشاء خط أنابيب يمتد لمسافة تقارب 1300 كيلومتر، فضلًا عن منشآت التسييل والتصدير.
وتعكس الصفقة المحتملة مصالح متبادلة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع سوق صادراتها من الغاز، بينما تريد تايوان تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقرار الإمدادات اللازمة لاقتصادها الصناعي.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية إن التعاون من شأنه دعم تنويع إمدادات الغاز وتعزيز المرونة في تأمين الطاقة، مع تأكيد أن ترتيبات الاستثمار ونسب المشاركة ستخضع للمفاوضات والإجراءات التجارية اللاحقة.
في المقابل، ترفض بكين التعامل مع تايوان باعتبارها دولة مستقلة، وتعارض تطوير علاقاتها الخارجية على نحو تعتبره دعمًا لاستقلال الجزيرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن التبادلات الخارجية لتايوان يجب أن تتم وفق مبدأ الصين الواحدة، ووصفت محاولات تعزيز استقلال الجزيرة عبر التعاون الاقتصادي بأنها لن تنجح.
وبذلك، قد تتجاوز الصفقة المحتملة حدود التجارة، لتصبح جزءًا من العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وتايبيه، وإن كان تنفيذ المشروع سيظل مرتبطًا بالتمويل والجدوى الاقتصادية واستكمال العقود.
أفريقيا.. المعادن الحيوية ساحة المنافسة الأوسع
تبدو أفريقيا إحدى أهم ساحات التنافس الأمريكي الصيني، نظرًا إلى امتلاك دولها موارد تدخل في إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة والإلكترونيات.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد التي تتمتع الصين بموقع قوي فيها، خصوصًا في عمليات المعالجة والتكرير. وفي هذا السياق، تتحرك واشنطن لتوسيع استثماراتها المباشرة وتمويل مشروعات التعدين والبنية التحتية المرتبطة بتصدير المعادن.
وفي 9 أكتوبر، نقلت رويترز عن فيبهوُتي جين، المديرة الإقليمية لأفريقيا في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، أن المؤسسة تعتزم زيادة استثماراتها المباشرة في الشركات، مع اهتمام خاص بقطاعات المعادن الحيوية. وأوضحت أن محفظة التزامات المؤسسة الاستثمارية في أفريقيا تتجاوز 14 مليار دولار، منها أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمشروعات المعادن الحيوية أو المشروعات المرتبطة بها.
ويشمل الحضور الأمريكي دعم مشروعات النقل، ومن بينها ممر لوبيتو الذي يربط مناطق التعدين في وسط أفريقيا بالساحل الأطلسي، بما يساعد على نقل النحاس والكوبالت إلى الأسواق العالمية.
في المقابل، تسعى الصين إلى المحافظة على موقعها في قطاع التعدين الأفريقي وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة. وخلال محادثاته مع رئيس بوتسوانا دوما بوكو في بكين يوم 13 أكتوبر، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الموارد الأفريقية ملك لشعوب القارة، داعيًا إلى تطوير التعاون في التعدين ونقل التكنولوجيا الخضراء وتعزيز التصنيع المحلي.
وشدد شي على ضرورة انتقال التعاون الصيني الأفريقي إلى مراحل أعلى من القيمة المضافة، مع تطوير آليات تمويل ميسرة ومستدامة، محذرًا من استخدام الموارد الأفريقية أداة للصراع الجيوسياسي.
من جانبه، أكد بوكو أهمية العلاقات مع الصين، وأبدى استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الصينية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأن التحدي الأفريقي لا يتمثل في جذب الاستثمارات فقط، بل في ضمان استفادة الاقتصادات المحلية من عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع، بدلًا من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية بأسعار أعلى.
ماذا يقول الخبراء؟ ومن يملك القيمة الحقيقية؟
تشير تحليلات متخصصة إلى أن المنافسة على المعادن الحيوية أصبحت مرتبطة بأمن الطاقة والتحول الصناعي، وليس بمجرد الحصول على المواد الخام.
وفي تحليل نشره مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، يرى الباحث بول نانتوليا أن العلاقات الأفريقية الصينية ترتبط بأهداف استراتيجية أوسع، تشمل تأمين سلاسل الإمداد وتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي. ويشير تحليله إلى أن الدول الأفريقية تسعى بدورها إلى إعادة ضبط شراكاتها بما يحقق مصالحها، بدلًا من الانحياز تلقائيًا إلى أحد أطراف المنافسة.
كما يبرز تقرير لمعهد أبحاث السياسات الأفريقية، صدر في يناير 2025، أن الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعادن الخضراء تختلف في شروطها وأهدافها، وأن كثيرًا منها يفتقر إلى الشفافية الكافية. ويحذر التقرير من أن تزايد الاهتمام العالمي بالمعادن الحيوية يثير تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على التحكم في عمليات استخراجها والاستفادة من عوائدها.
وتتقاطع هذه المخاوف مع ما طرحه الكاتب والباحث تشارلز وانغوهو في مقال نشرته صحيفة «ذا ستار» الكينية في الأول من أكتوبر 2026، داعيًا إلى انتقال أفريقيا من تصدير المعادن الخام إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. ويضع هذا الطرح القدرة الصناعية وتوافر الطاقة بأسعار مناسبة في قلب معادلة الاستفادة من الثروات المعدنية.
وتعني هذه الآراء أن المنافسة الأمريكية الصينية قد تمنح الحكومات الأفريقية فرصًا أكبر للتفاوض، لكنها قد تزيد أيضًا الضغوط السياسية والاقتصادية عليها إذا تحولت الاستثمارات إلى وسيلة لفرض خيارات استراتيجية.
ماذا بعد؟ معركة العقود والتصنيع
من المتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على تأمين عقود طويلة الأجل للمعادن والطاقة، وتوسيع الاستثمار في المصافي ومصانع المعالجة وممرات النقل. كما ستظل مشروعات ألاسكا وغرينلاند مرتبطة بتجاوز عقبات التمويل والتكاليف والتراخيص، ما يعني أن الإعلانات السياسية لن تتحول بالضرورة إلى إنتاج سريع.
وفي أفريقيا، قد تتجه الحكومات إلى تشديد شروط الاستثمار، وطلب نقل التكنولوجيا، وزيادة التصنيع المحلي، ورفع حصة الدولة من العوائد. لكن نجاح هذه السياسات سيتوقف على توافر الكهرباء والبنية التحتية والكوادر المؤهلة والقدرة على التفاوض بشفافية.
في المحصلة المعركة الحقيقية بين واشنطن وبكين لا تتعلق بمن يمتلك أكبر مخزون من المعادن أو مصادر الطاقة، بل بمن يسيطر على حلقات القيمة الاقتصادية التي تبدأ بالاستخراج وتنتهي بالتصنيع والتكنولوجيا.
وتكشف غرينلاند أن الموقع الاستراتيجي لا يلغي القيود القانونية والبيئية، فيما توضح صفقة الغاز المحتملة مع تايوان كيف يمكن للطاقة أن تصبح أداة لتعزيز العلاقات السياسية. أما أفريقيا، فتمتلك فرصة لإعادة صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي إذا نجحت في ربط استخراج الموارد بالتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
المعيار الحاسم في هذه المنافسة لن يكون حجم الاستثمارات المعلنة، بل قدرة الدول على تحويل مواردها إلى قوة اقتصادية وفرص عمل وتنمية مستدامة، دون أن تصبح ثرواتها مجرد أوراق في صراع القوى الكبرى.
