كشفت المؤسسة الليبية للتعدين أن ليبيا تمتلك واحدة من أكبر الثروات المعدنية في شمال أفريقيا، مشيرة إلى أن البلاد تزخر باحتياطات ضخمة من المعادن الفلزية وغير الفلزية، إلا أن هذه الثروات لا تزال بحاجة إلى استثمارات جادة وخطط تطوير شاملة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي اجتماع رسمي خُصص لمتابعة سير العمل داخل المؤسسة، استعرضت إدارة المؤسسة الجهود المبذولة لتنظيم قطاع التعدين، وتطوير بنيته القانونية والفنية. وبيّنت المؤسسة أن ليبيا تضم احتياطيًا يُقدّر بنحو 3.5 مليار طن من خام الحديد في منطقة وادي الشاطئ، بنسبة تركيز تصل إلى 55%، وأكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، وهو ما يضع البلاد في موقع تنافسي مهم على خريطة التعدين الإقليمية.
وذكرت المؤسسة أن بعض الخامات يتم استغلالها حاليًا، مثل الجبس والحجر الجيري المستخدمين في قطاع البناء، بالإضافة إلى الزلط والرخام والطينات وأكسيد الحديد، وذلك ضمن أكثر من 540 تعاقدًا نشطًا مع شركات محلية وأجنبية. غير أن المؤسسة شددت على أن خامات أخرى لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، من بينها الملح، والكبريت، والمعادن النادرة كالذهب والنحاس والكروم، حسب الدراسات الجيولوجية الأولية.
وفي إطار خطط التحديث والتطوير، أعلنت المؤسسة عن اعتمادها لأنظمة رقمية حديثة خلال العامين الماضيين، شملت منظومات متكاملة للعقود، والاستثمار، والشركات، والمالية، والموارد البشرية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد.
واختتمت المؤسسة عرضها بالتأكيد على أن النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي يتطلب توافر تشريعات محفزة، واستقرارًا أمنيًا، إلى جانب شراكات استثمارية قوية، وهي العناصر التي تعمل المؤسسة على تحقيقها ضمن رؤية طويلة الأمد لتحويل الثروات المعدنية الليبية إلى رافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.
