بواسطة احتجاجات عارمة ومحاكمات شبه عرفية بحق متظاهرين بنغالين اجتاحوا قبل أيام شوارع أبوظبي دعما للمتظاهرين في بنجلاديش ورفضا لسياسات حكومة الإمارات الداعمة للشيخة حسينة.
بداية القضية
وبدأت القضية يوم السبت الماضي عندما أمر النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي، بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة.
اتهامات بالشغب
وعلى الفور باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم، والتي أثبتت نتائجها أن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح “التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”.
إتلاف الممتلكات
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها.
تصوير مقاطع
كما اتهمت المحكمة البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محاكمات سريعة
في أسرع محاكمة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاما بالسجن المؤبد على 3 متهمين من الجنسية البنغالية، و10 سنوات على 53 آخرين و11 سنة بحق آخر لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر في الإمارات، وقررت إبعادهم عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة.
إدانة النظام
ووفقا لمراقبين فإن سرعة المحاكمات جاءت بعد اقتحام المتظاهرين للمراكز التجارية ومقرات حكومية وإغلاق الشوارع في الامارات، مرددين هتافت تدين النظام الاماراتي الذي كان يدعم رئيسة الوزراء البنغالية الهاربة إلى إسبانيا.
إدانة الإمارات
وتظاهر آلاف الشباب البنغال في أبو ظبي تضامنا مع المتظاهرين في بنغلاديش، ورفعوا شعارات تدين النظام الاماراتي الداعم للنظام الديكتاتوري العسكري الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة
وتحكم الشيخة حسينة (76 عاما) البلاد منذ العام 2009 في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أي معارضة حقيقية.
دعم إماراتي
وتتّهم مجموعات حقوقية حكومة بنجلاديش بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء، وسجن الآلاف مع تفشي البطالة وارتفاع نسب الفقر والجهل في عموم البلاد، كما يحدث في دول عربية قامت فيها ثورات مضادة بدعم إمارتي.
