تستيقظ المملكة المتحدة على وقع صدمة هيكلية وصفت بأنها أسوأ أزمة بطالة تضرب البلاد منذ ربع قرن، حيث تحولت الشهادات الأكاديمية العليا من تذكرة عبور نحو المستقبل إلى مجرد أوراق معطلة في جيوب جيل كامل خارج حسابات سوق العمل والتدريب والتعليم.
وتحذر مراكز الأبحاث والدراسات التشريعية من أن انسداد قنوات التوظيف والجمود الاقتصادي باتا يهددان العصب الإنتاجي للاقتصاد البريطاني، في وقت بلغت فيه أرقام الخمول الاقتصادي بين فئات الشباب مستويات قياسية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
تسونامي الكساد
وفقا لتقرير أعده ” آلان ميلبورن، وزير الصحة السابق الذي قاد المراجعة الحكومية ” فقد فجرت المراجعات الحكومية الأخيرة حقائق صادمة تشير إلى أن ما يقرب من 15% من بين أكثر من مليون شاب يرزحون تحت مقصلة البطالة هم من حملة المؤهلات الجامعية العليا، بينما أكمل خمس هؤلاء العاطلين امتحانات المستوى المتقدم.
وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل والمعاشات فى بريطانيا أن أعداد الخريجين الذين فشلوا في تأمين أي عائد مالي أو فرصة تعليمية مستمرة خلال السنوات الثلاث الأولى من تخرجهم قفزت إلى ذروتها التاريخية.
ويصنف الآن نحو 13% من الشباب بين سن الحادية والعشرين والرابعة والعشرين كعاطلين عن العمل، مقارنة بنحو 9.5% قبل عقد من الزمان فقط، مما يبرهن على عمق الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق الفردية.
الفاتورة الباهظة
تتجاوز هذه الأزمة البُعد الاجتماعي لتتحول إلى نزيف مالي حاد يكلف الخزانة البريطانية سنوياً قرابة 125 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريباً ضعف الميزانية المخصصة للدفاع الوطني بأكمله.
وفي هذا السياق، تؤكد القراءات التحليلية أن معالجة الأزمة لا تكمن فقط في جودة التعليم والمدارس، أو تشديد الرقابة على مخصصات الإعانات، بل في معضلة غياب الوظائف ذاتها.
وقال نراقبون: “حتى لو تم إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية بالكامل، يظل السؤال قائماً: أين هي الفرص التي سيشغلها هؤلاء الشباب إذا كان سوق العمل عاجزاً عن التوليد الذاتي للوظائف، لا سيما وأن ثلث العاطلين حالياً يحملون شهادات ثانوية جيدة جداً”؟
أرقام الخمول الفلكية ومقصلة الضرائب
واضاف ميلبورن فى تقريره: ” تثبت الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 613 ألف شاب مصنفون الآن كقوى “غير نشطة اقتصادياً”، بمعنى أنهم توقفوا تماماً عن العمل أو حتى عناء البحث عن وظيفة، وهي النسبة الأعلى ببريطانيا على الإطلاق منذ بدء تسجيل هذه البيانات مطلع الألفية الجديدة”.
وينخرط هذا الرقم المرعب ضمن كتلة ضخمة تبلغ 1.01 مليون شاب خارج منظومة العمل والتعليم والتدريب سجلها الربع الأول من العام الحالي، لتواجه بريطانيا ما يمكن تسميته “أزمة وطنية ملحة”.
وبينما تعزو قطاعات الأعمال هذا الشلل إلى السياسات الضريبية المتشددة وقوانين حقوق العمل التي فرضتها الحكومة الحالية والتي خلقت “بيئة طاردة وصعبة” لأصحاب العمل، يظل الاستثمار في توظيف المبتدئين مخاطرة كبرى تتهرب منها الشركات.
البدائل الأجنبية وإصلاح نظام الرعاية
تضع التحليلات اللوم أيضاً على اعتماد قطاع الأعمال الطويل والمفرط على العمالة الوافدة الرخيصة كبديل سهل عن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة.
وأكد ميلبورن: ” أمام هذا الواقع المعقد، يبدو أن الحل يمر حتماً عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية وتحفيزية، وإعادة النظر في مساهمات التأمين الوطني لتخفيف الأعباء الرعوية المتزايدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
ولفت الى أنه: ” يتوازى ذلك مع رغبة سياسية متنامية لإعادة هيكلة منظومة الرعاية الاجتماعية وتحويلها من نظام يكتفي بكتابة الشيكات وتوزيع الإعانات المالية، إلى مظلة حقيقية تصنع للشباب خططاً إستراتيجية واضحة للاندماج في الدورة الاقتصادية”.
ازمة بطالة متفاقمة
يتبين أن أزمة البطالة المتفاقمة في بريطانيا ليست مجرد كبوة اقتصادية عابرة، بل هي انعكاس لخلل بنيوي عميق يهدد بتمزيق العقد الاجتماعي بين الأجيال.
إن تحول الشهادات الجامعية إلى عبء على أصحابها، وتعاظم فاتورة الخسائر لتفوق ميزانيات الدفاع، يضعان صانع القرار في لندن أمام خيار واحد لا بديل عنه: التوقف عن مسكنات الرعاية الاجتماعية المؤقتة، والتحرك الفوري نحو صياغة إستراتيجية وطنية شاملة تدمج الضرائب والتعليم وسوق العمل معاً.
