تصطدم محاولات الهيمنة الأحادية على الممرات المائية الحيوية بجدار القوانين والمواثيق البحرية الدولية المعترف بها.
ويسهم الرفض الأممي الحاسم لفرض مكوس العبور في تجريد الإجراءات الاستثنائية من غطائها الشرعي، مما يضع القوى الكبرى في مواجهة مباشرة مع المجتمع الملاحي العالمي.
رفض أممي
أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة للأمم المتحدة رسمياً اليوم الاثنين معارضتها القاطعة لفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز؛ وذلك رداً مباشراً على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفن بدفع أموال مقابل الحماية.
انعدام الشرعية
أكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة الأممية ثبات موقفها الرافض بشدة لفرض رسوم على المرور عبر المضائق الدولية؛ مشدداً على عدم وجود أي أساس قانوني يبيح تحصيل رسوم عبور إلزامية لمجرد المرور.
مطالب ترامب
جاء هذا التحذير القانوني عقب إعلان ترامب حماية الملاحة عبر هرمز مقابل تعويض مالي يعادل 20% من قيمة البضائع المنقولة؛ موجهاً البحرية الأمريكية بإعادة فرض الحصار العسكري على السفن التابعة لإيران.
إصرار أميركي
أوضح ترامب أن المضيق سيظل مفتوحاً أمام الملاحة الدولية باستثناء السفن الإيرانية وعملائها؛ واصفاً الإجراء بأنه إعادة لفرض الحصار الإيراني، معلناً تسمية الولايات المتحدة بـ “حارس مضيق هرمز” بدءاً من اليوم.
تنازل إيراني
سبق لإيران المطالبة بفرض رسوم عبور لتأمين المضيق، لكنها وافقت على التنازل عنها مؤقتاً لمدة 60 يوماً؛ وذلك بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها مع الجانب الأمريكي بالرابع عشر من يونيو الماضي.
تحذير تجاري
وصف هيربيورن هانسون، الرئيس التنفيذي لشركة نورديك أمريكان تانكرز، نسبة الـ 20% المقترحة من ترامب بغير الواقعية؛ لافتاً إلى أن استمرار هذا النزاع يسبب معاناة معيشية واقتصادية حادة لإيران وأمريكا وباقي دول العالم.
خرق القانون
من جانبه، أكد جيمس كراسكا، خبير القانون البحري بكلية الحرب الأمريكية، أن فرض الرسوم يخالف القانون الدولي؛ موضحاً أن المجتمع الدولي يملك الحق الكامل بالعبور الحر دون عوائق بموجب اتفاقية المنظمة البحرية.
تصعيد عسكري
شهد المضيق تدهوراً أمنياً خطيراً بعد هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية؛ مما دفع واشنطن لشن غارات جوية متعددة على إيران، في حين ردت طهران بإطلاق النار باتجاه حلفاء أمريكا بالخليج العربي.
مسارات إلزامية
أشار كراسكا إلى عدم قدرة إيران على تغيير مسارات الملاحة من جانب واحد؛ مبيناً أنها ملزمة قانوناً بالامتثال لنظام فصل حركة الملاحة التقليدي بموجب التزاماتها المبرمة بمعاهدتي المنظمة البحرية وسلامة الأرواح.
فتوى قانونية
تضع الفتوى القانونية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية اليوم الاثنين حداً قانونياً للمطامع التجارية والسياسية الرامية لخصخصة الممرات المائية.
إن إعلان الأمم المتحدة بطلان فرض رسوم بنسبة 20% على عبور هرمز يجرد خطة ترامب الاستثمارية من مشروعيتها الدولية.
وفي ظل التهديدات الإيرانية المستمرة بإغلاق الممر المائي واستخدام خطوط ملاحية شمالية، يبقى اللجوء لفرض إتاوات حمائية وقوداً يشعل أزمة الطاقة العالمية ويقوض دعائم حرية الملاحة الدولية في أحد أكثر مضائق العالم حساسية وحيوية.
