أثارت ثماني عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اتحاد بودو كانيلي ماسفرينجي، وبرنامج الحفاظ على أسماك مانتا في جزر المالديف، ومنظمة الشفافية في جزر المالديف، ومنظمة إيكو كير في جزر المالديف، مخاوفها مع الحكومة بشأن قرار وزارة الثروة السمكية بالسماح بصيد الأسماك بالخيوط الطويلة في المياه المالديفية.
وحذرت المجموعات من أن الصيد بالخيوط الطويلة قد يؤدي عن غير قصد إلى صيد أسماك القرش وغيرها من الأنواع المحمية كصيد عرضي. وأكدوا أن السماح بصيد أسماك القرش قد يعزز سوق أسماك القرش، مما يقوض التزامات جزر المالديف الدولية بالحفاظ على أسماك القرش.
كما أعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن التأثيرات البيئية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك الاضطرابات المحتملة في سلسلة الغذاء البحرية. ويزعمون أن استخراج الأسماك المفترسة الكبيرة قد يؤثر سلباً على استدامة الحياة البحرية الأخرى والتنوع البيولوجي بشكل عام، مع عواقب غير متوقعة على البيئة والأمن الغذائي.
كما سلطت المنظمات الضوء على التداعيات الاقتصادية المحتملة. واستشهدت بأبحاث أظهرت أن السياحة المرتبطة بأسماك القرش في جزر المالديف تولد إيرادات كبيرة، مع احتمال إلحاق انخفاض أعداد أسماك القرش الضرر بالسياحة في جزر المالديف. وزعمت المنظمات أيضًا أن فوائد صيد الأسماك بالخيوط الطويلة قد تكون قصيرة الأجل، مع أضرار كبيرة طويلة الأجل للنظام البيئي البحري.
وقد أثيرت قضايا تتعلق بالمراقبة والتنفيذ، مع وجود شكوك حول قدرة الحكومة على تنظيم هذه الممارسة بشكل فعال. وأشارت المنظمات إلى الافتقار إلى هيئة تنظيمية جيدة التمويل والموظفين للإشراف على العمليات.
كما أشاروا إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة التحديات التي يواجهها الصيادون الذين يعملون لفترات طويلة في البحر في المناطق النائية. وتشمل هذه التحديات ظروف العمل السيئة، وزيادة المخاطر الصحية، والتأثير الاجتماعي للغياب الطويل عن المنزل.
ورغم هذه المخاوف، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في القرار. وهناك عريضة يتم تداولها تحث على مراجعة السياسة لمنع الأضرار البيئية والاقتصادية.
