أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حلّ تنظيمها نهائيًّا، في خطوة سياسية مفاجئة، وسط تصاعد الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية ضد بعض أعضائها، بحجة “صون الأمن والمصلحة العامة.
وبحسب بيان صادر عن الجماعة، فإن هذا القرار يأتي التزامًا بالقوانين الوطنية التي تنظّم العمل السياسي في المملكة.
وأضافت :” تؤكد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، أنها تأسست وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت خلال مسيرتها العملية الممتدة منذ عام 2015، بكل المبادئ القانونية الناظمة للمشاركة السياسية في إطار العمل الوطني الملتزم بالدستور، والمنسجم مع التوجهات الوطنية في مختلف القضايا”.
وأرجعت الجمعية قرارها، إلى ما وصفته بـ”التطورات السياسية الراهنة”، مشيرة إلى أنها باتت تُستدعى تحت اسم ومفاهيم تجاوزها الواقع السياسي، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بمنهجية تقوم على الوسطية والوضوح والعمل العلني البعيد عن السرية.
وأضافت: “من أجل كل ما سبق، وانسجامًا مع وطنيتنا وانتمائنا لأردننا ووفائنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة، فإننا نعلن حل أنفسنا كجمعية مرخصة قانونيًا”.
واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن “الانحياز للوطن، بأمنه واستقراره وشرعية قيادته وشرعية إنجازه، ومستقبل أجياله، هو المعيار الدقيق الذي تصدر عنه مواقفنا، ويصدر عنه قرارنا بحل الجمعية”، داعية بالخير للوطن وقيادته.
