جمعيات الناشرين الأوروبيين تحذر مطوري الذكاء الاصطناعي

فى الوقت الذى يعمل فيه البرلمان الأوروبي على تشريع قانون الذكاء الاصطناعي، يدعم الناشرون الإيطاليون موقف القطاع الصناعى فى البلاد، بالدعوة إلى احترام حقوق النشر، حيث نشرت رابطة الناشرين الإيطاليين، وجمعيات الناشرين الأوروبيين، ورقة توضح موقفها من الذكاء الاصطناعي.

وفى هذا السياق، أصدرت منطمة Confindustria وهى المنظمة الجامعة للمنظمات، التى تجمع بين شركات التصنيع والخدمات – العديد فى الصناعات الإبداعية – عبر السوق وتمثل أكثر من 150 ألف شركة وما لا يقل عن 5.4 مليون موظف، رسالة حول الذكاء الاصطناعى جاء فيها:

“كقطاع، نحن نحتضن هذه التطورات التكنولوجية، ولكن فى سياق تنظيمى يأخذ فى الاعتبار احترام حقوق الطبع والنشر”.

وقال رئيس منظمة Confindustria فى بيان أصدره على مستوى القطاع الاقتصادى والحكومة الإيطالية: “للذكاء الاصطناعى بالفعل تأثير كبير على الصناعة الثقافية وسوف يفعل ذلك أكثر وأكثر فى مستقبل، لقد اعتمدنا ورقة موقف تم إرسالها إلى جميع المحاورين المؤسسيين المرجعيين حول هذا الموضوع. نحن ندرك إمكانات هذه الأدوات التكنولوجية، لكننا أيضًا حريصون على تجنب مخاطر الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بالأشكال الجديدة من الذكاء الاصطناعى التوليدى سهل الاستخدام والمستهلك على نطاق واسع، والقادر على إنتاج أنواع عديدة ومتنوعة من المحتوى، بطريقة قد تؤدى إلى الاعتقاد الخاطئ بأنه عمل إنسان وبدون ضمانات واضحة بأن إعادة صياغة المواد الموجودة مسبقًا تحترم حقوق النشر”.
وأضاف:

“من الضرورى أن يحترم المشغلون بالذكاء الاصطناعى القواعد المنصوص عليها بالفعل فى توجيه حقوق الطبع والنشر. يجب على مطورى الذكاء الاصطناعى التأكد من أن أى محتوى مستخدم، تم حجز حقوق حصرية له، قد تمت الموافقة عليه وترخيصه من قبل صاحب الحقوق، بما فى ذلك المحتوى الذى سبق استخدامه بواسطة أى ذكاء اصطناعى مدرب مسبقًا. يجب أن تكون عملية معالجة البيانات وجمعها شفافة قدر الإمكان، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المحتوى المحمى بموجب حقوق النشر”.

“أساس الصناعة الثقافية بأكملها هو نظام فعال لحق المؤلف ولا يمكن استثناء الذكاء الاصطناعي. نحن ندرك أن تطور الذكاء الاصطناعى سيتطلب تعديلات تنظيمية مستمرة، لكننا نعتقد أنه من الضرورى أن يتم تنظيم استخدام هذه الأدوات، مثل غيرها من الأدوات المتاحة للمبدعين والصناعة، بطريقة واضحة، بما يضمن اليقين القانونى ويحمى الفكر. والعمل الخلاق للبشر والصناعة الثقافية”.

وكالات