الأمة| أظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب افريقيا امس الثلاثاء، أن رئيس البلاد رامافوزا سيرسل طلب من المحكمة الجنائية الدولية، إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي بوتين، أثناء حضوره قمة مجموعة “بريكس” الشهر المقبل لأن هذا بمثابة إعلان حرب صريح.
حيث من المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا قمة لدول مجموعة “بريكس” الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
لكن “المحكمة الجنائية الدولية” أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب مزعومة تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسراً. وجنوب إفريقيا، بصفتها عضواً في المحكمة، ملزمة باعتقاله إذا ما حضر القمة.
وأدلى رامابوسا بالتعليقات في رد قانوني على دعوى قضائية رفعها “حزب التحالف الديمقراطي” المعارض لإلزام الحكومة باعتقال بوتين إذا زار جنوب إفريقيا. وأُعلن رد رامابوسا الثلاثاء، وكان قد تقدم به يوم 27 يونيو.
وقال رامابوسا في رده إنه بدأ إجراءات مع “المحكمة الجنائية الدولية” بموجب المادة 97 التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال، بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك.
وذكر رامابوسا أنه لن يتمكن من الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات. وأضاف في إفادته: “لدى جنوب إفريقيا مشكلات واضحة في تنفيذ طلب اعتقال الرئيس بوتين وتسليمه”.
ولفت إلى أن روسيا “قالت بوضوح إن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلاناً للحرب”. وأضاف أن “المحكمة الجنائية الدولية نفسها أعربت عن قلقها بشأن التهديد النووي الروسي، بعد مذكرة التوقيف. لا تملك جنوب إفريقيا القدرة على إعلان أو شن حرب مع روسيا. كما أنها لا ترغب في ذلك”.
ورفض المتحدث باسم رامابوسا التعليق. ولم يرد متحدث باسم المحكمة على طلب للتعليق. ولم يعلن الكرملين رسمياً بعد ما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة، وقال رامابوسا إن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
وسعت جوهانسبرج للالتفاف على المذكرة إما عن طريق نقل القمة إلى الصين أو استضافتها افتراضياً، لكن كلا الخيارين تم رفضهما من قبل أعضاء “بريكس” الآخرين.
وكانت جنوب إفريقيا رفضت إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على “أداء دور في حل النزاعات”.
وكانت الحكومة الجنوب إفريقية منحت حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية مجموعة “بريكس”، ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقررة في أغسطس المقبل. وبحسب وكالة “رويترز”، رأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين- وهو ما نفته بريتوريا.
وأكدت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا في بيان سابق أن “هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر”، لافتةً إلى أن إصدار الحصانات أمر “اعتيادي” لاستضافة المؤتمرات الدولية.
