رفضت حكومة جنوب أفريقيا الادعاءات الواردة في الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفته بأنه “مليء بالمعلومات المضللة”.
وجاء بيان مجلس الوزراء، الذي صدر يوم الخميس، بعد أن وقع ترامب على الأمر التنفيذي في وقت سابق من هذا الشهر لخفض المساعدات المالية لجنوب أفريقي.
مشيرًا إلى عدم موافقته على سياستها المتعلقة بالأراضي واتهم البلاد “بمصادرة الممتلكات الزراعية للأقليات العرقية الأفريكانية”.
“إن الأمر التنفيذي يفتقر إلى الدقة الواقعية وهو متجذر في معلومات مضللة وباطلة تهدف إلى تحريف الغرض الفعلي للقانون وزرع الانقسامات العنصرية في أمتنا.
هذا القانون ليس فريدًا من نوعه في جنوب إفريقيا، حيث كانت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لديها دائمًا قوانين نزع الملكية التي توازن بين الحاجة إلى الاستخدام العام للأراضي وحماية حقوق أصحاب الممتلكات”، كما جاء في البيان.
ودعت المواطنين إلى دعم البلاد ضد ما وصفته بالمعلومات المضللة والدعاية الكاذبة التي تهدف إلى تشويه صورة جنوب أفريقيا.
وجاء في البيان “نظراً لماضينا، لا يمكننا أن نغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء العالم، ولا يمكننا أن نتجاهل الأشخاص الأقل حظاً الذين يحتاجون إلى صوتنا لتخفيف معاناتهم”.
كما تناولت الرسالة قانون نزع الملكية، الذي تم توقيعه مؤخرا كقانون ويبدو أنه أثار قلق الحكومة الأمريكية لأنه يسمح للمؤسسات العامة بمصادرة الأراضي لصالح المصلحة العامة.
رفض مجلس الوزراء الادعاءات التي تفيد بأن حكومة جنوب أفريقيا تصادر الأراضي و”تعامل فئة معينة من الناس بشكل سيئ للغاية”.
وذكر البيان أن جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية دستورية ملتزمة بشدة بحماية حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بما يتماشى مع ميثاق الحقوق والدستور.
وفيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز، قال مجلس الوزراء إن جنوب أفريقيا تنفق 46.8 مليار راند (حوالي 2.56 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2024/2025 على العلاج المضاد للفيروسات، مع 17 في المائة فقط من التمويل من الولايات المتحدة.
وقال البيان “إن أموال خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز تُستخدم فقط في رواتب وتكاليف التشغيل للأشخاص الذين عينتهم مباشرة في المقاطعات الـ27.
