عقدت حكومة South Africa اجتماعًا عاجلًا لبحث تصاعد الاحتجاجات ضد المهاجرين غير النظاميين، في ظل تزايد التوترات والمخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة تستهدف الأجانب في عدد من المدن.
وأكدت الحكومة، أنها ستكثف إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تعزيز الرقابة على الحدود وزيادة حملات التفتيش والترحيل، مشددة في الوقت نفسه على أن تطبيق القانون مسؤولية السلطات الرسمية فقط.
وجاء الاجتماع الطارئ بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة، حيث تتهم جماعات مناهضة للهجرة المهاجرين غير النظاميين بالتورط في جرائم والاستحواذ على فرص العمل الخاصة بالسكان المحليين.
وأثار إنذار أصدرته إحدى المجموعات الشعبية، طالبت فيه بمغادرة المهاجرين غير النظاميين قبل نهاية يونيو، مخاوف واسعة من تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وأسفرت عن سقوط قتلى ونزوح آلاف الأشخاص.
وقال نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا إن بلاده تواجه بالفعل تحديات مرتبطة بالهجرة غير النظامية، لكنه شدد على ضرورة عدم تحويل الأزمة إلى حالة من الفوضى.
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا أن التحقق من هويات الأشخاص يظل من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون فقط، محذرة من أي تجاوزات بحق الأجانب.
وخلال الأيام الماضية، لجأ مئات المهاجرين من دول بينها الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية طلبًا للحماية، بعد تلقيهم تهديدات بالمغادرة، فيما شهدت كيب تاون وبلدة كاتليهونغ احتجاجات مماثلة تطالب بتشديد الإجراءات ضد الأجانب.
وتشهد جنوب أفريقيا موجات متكررة من العنف ضد المهاجرين منذ سنوات، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والأزمات الاقتصادية، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة في البلاد تبلغ نحو 33%.
