ستطلب جنوب أفريقيا من المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح في إطار قضيتها في لاهاي والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقف الهجوم على رفح
وتأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، بعد أن طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة. وأضافت أن إسرائيل تجاهلت وانتهكت حتى الآن أوامر المحكمة السابقة.
وستقدم جنوب أفريقيا اليوم الخميس أحدث تدخلاتها سعيا إلى اتخاذ إجراءات طارئة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش).
ومن المقرر أن ترد إسرائيل، التي نددت بادعاءات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949، ووصفتها بأنها لا أساس لها، يوم الجمعة. وشددت في ملفات سابقة على أنها كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية.
وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لراديو الجيش يوم الأربعاء إن المهلة القصيرة التي أعطتها المحكمة لجلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي، مضيفا أن ذلك كان “علامة واضحة”.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مقتل ما يقرب من 35 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية هناك. وقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجز 253 رهينة يوم 7 أكتوبر عندما شنت حماس الهجوم الذي أدى إلى بدء الحرب، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وفي يناير، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على الانتهاكات.
وستركز جلسات الاستماع يومي 16 و17 مايو فقط على إصدار إجراءات الطوارئ لمنع تصاعد الخلاف. من المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن المحكمة من الحكم في موضوع القضية
تعد أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف. وفي حين أن المحكمة ليس لديها طريقة لإنفاذها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يضر بسمعتها الدولية ويشكل سابقة قانونة. نقلا عن رويتز
في هذا الصدد واجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مطالب يوم الثلاثاء باتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين وهجوم روسي عنيف على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
ورد كريم خان بإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه لن يتأثر أو يخيفه بينما يحقق فريقه في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية وكذلك في أوكرانيا .
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، لخان إنه إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية لدرجة أنها لن تكتمل حتى نهاية عام 2025، فيجب عليه تخصيص جهود المحكمة للحرب في غزة.
وأكد السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علاوة على إن العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية “أن تتحلى بالشجاعة وأن تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في النظام الإسرائيلي الذين كرروا مرارا وتكرارا أنهم يريدون ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.
وأضاف: «ماذا تنتظر يا سيد خان؟». “ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة ضد المدنيين في رفح والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟”
وكان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح بجنوب غزة حيث فر 1.2 مليون فلسطيني بحثا عن الأمان. وقالت وكالة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين يوم الثلاثاء إن ما يقرب من 450 ألف شخص فروا من رفح في الأسبوع الماضي، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه لا يوجد مكان آمن في أي مكان في غزة.
وقال السني: “هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية”. “هل المحكمة الجنائية الدولية مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟”
ووصف السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا المحكمة الجنائية الدولية بأنها “هيئة دمية” مسيسة يسيطر عليها الغرب و”لا علاقة لها على الإطلاق بالعدالة”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في مارس 2023، متهمة الرئيس الروسي بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وبعد شهرين، أصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان. ووصفت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر بأنه “غير مقبول” وقالت إن المحكمة “ستظل دون رادع في أداء ولايتها القانونية لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل”.
كما اتهم نيبينزيا المحكمة الجنائية الدولية بعدم تحقيق أي شيء منذ أن بدأت فحصًا أوليًا للوضع في الأراضي الفلسطينية في عام 2015 وتحقيقًا رسميًا في عام 2021.
وفي هذا الصدد، يتساءل المرء عما إذا كانت فعالية المحكمة الجنائية الدولية على هذا المسار قد تأثرت بحقيقة تقديم مشروع قانون جديد من الحزبين إلى الكونجرس الأمريكي لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع حلفائها”.
في الأسبوع الماضي، قدم اثنان من أعضاء الكونجرس الجمهوريين “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يلاحقون الولايات المتحدة أو حلفائها بما في ذلك إسرائيل.
واستشهدوا بتقارير تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى بسبب هجومهم العسكري على غزة في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وشهد حوالي 250 شخصًا. الناس أخذوا كرهائن.
وقال مؤيدو القانون إنه لو كانت المحكمة الجنائية الدولية محكمة شرعية لكان عليها أن تصدر أوامر اعتقال بحق قادة حماس.
وقد أدى الانتقام العسكري الإسرائيلي، الذي دخل الآن شهره الثامن، إلى مقتل أكثر من 35.000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة ، وأثار احتجاجات في جميع أنحاء العالم.
وأعرب نائب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم غواوي، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية “نهجاً جدياً” في تحقيقاتها الفلسطينية و”إظهار أنها ليست أداة يستخدمها بعض أعضاء المجتمع الدولي لتهديد من يريدون، وقتما يريدون”. ”
ونوه خان إنه يريد أن يؤكد للسفير الروسي أننا “لن نتأثر، سواء كان ذلك بأوامر اعتقالي أو اعتقال مسؤولين منتخبين في المحكمة من قبل الاتحاد الروسي، أو سواء كان ذلك من قبل مسؤولين منتخبين آخرين في أي ولاية قضائية أخرى”.
وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى أن تكون “صماء أمام الضجيج” ويجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب “للسماح للقانون بالتنفس”، سواء كان التعامل مع الأزمات العالمية مثل أوكرانيا وغزة والفلسطينيين أو ليبيا أو أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وقال خان: “علينا واجب الدفاع عن العدالة والدفاع عن الضحايا”. سنقف ونطبق القانون بنزاهة واستقلالية”. حسب وكالة أسوشيتد برس
