أطلقت جنوب أفريقيا المرحلة الثالثة من شراكة الحكومة وقطاع الأعمال، في محاولة جديدة لتحويل التحسن الذي تقول الحكومة إنها حققته في الكهرباء والنقل والائتمان إلى استثمارات ونمو اقتصادي وفرص عمل، بينما يبقى التحدي الأكبر هو أن يصل هذا التحسن إلى ملايين المواطنين الذين ما زالوا يواجهون البطالة والفقر وعدم المساواة.
وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن أن المرحلة الجديدة ستجمع الحكومة وكبار رجال الأعمال حول خطة مشتركة لتسريع النمو وتحسين البيئة الاستثمارية، مع التركيز على الطاقة والنقل واللوجستيات ومكافحة الجريمة والفساد وتوسيع تشغيل الشباب.
وقالت الرئاسة في جنوب إفريقيا إن المرحلة السابقة حققت تقدمًا في قطاع الكهرباء والنقل بالسكك الحديدية والموانئ، كما خرجت البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وحصلت على ترقيات ائتمانية من مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش.
مغادرة القائمة الرمادية
لكن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن قياسه فقط بعدد أيام استقرار شبكة الكهرباء أو بتحسن التصنيف الائتماني. فالمشكلة الأعمق في جنوب أفريقيا هي البطالة المرتفعة والتفاوت الاجتماعي، ولذلك فإن تحويل الاستثمارات إلى وظائف حقيقية سيكون الاختبار الأصعب للشراكة الجديدة.
وتعترف الرئاسة نفسها بأن المرحلة الثالثة تستهدف “خلق فرص عمل ذات معنى”، خصوصًا للشباب، وهو اعتراف ضمني بأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لم يكن كافيًا حتى الآن لإحداث تحول اجتماعي واسع.
وتزداد أهمية هذا الجانب لأن الحكومة اختارت أن تجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ الإصلاحات. فمن الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا النموذج أن يسرّع الاستثمار ويوفر خبرة وتمويلًا لا تستطيع الدولة وحدها توفيرهما.
لكن من الناحية الاجتماعية، يظل السؤال حول نوع الوظائف التي ستنشأ، ومقدار الأجور، ومدى استفادة المناطق الفقيرة، وما إذا كانت الاستثمارات ستؤدي إلى تقليص التفاوت أم ستتركز في القطاعات والمناطق الأكثر ربحية.
الشراكة مع القطاع الخاص
وتشير أجندة المرحلة الجديدة إلى قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات باعتبارها محركات أساسية للنمو. وهذا منطقي اقتصاديًا، لأن ضعف الكهرباء والموانئ والسكك الحديدية كان من العوامل التي قيدت الإنتاج والاستثمار في جنوب أفريقيا. لكن تحسين البنية التحتية وحده لا يضمن تلقائيًا توزيع ثمار النمو على المجتمع.
ومن هنا تأتي أهمية البعد الاجتماعي الذي ينبغي ألا يغيب عن المشروع. فالاستثمار الخاص يبحث بطبيعته عن العائد، بينما تتحمل الدولة مسؤولية أوسع تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية وتقليص الفقر. وإذا أصبحت الشراكة بين الحكومة والشركات مجرد آلية لتحسين بيئة الأعمال، فقد تنجح في جذب رؤوس الأموال من دون أن تعالج بصورة كافية جذور البطالة وعدم المساواة.
وهناك مؤشر إيجابي على أن الحكومة تدرك هذه المشكلة؛ إذ وضعت توسيع تشغيل الشباب ضمن أهداف المرحلة الثالثة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية.
مواجهة الجريمة والفساد
كما أن قضية مكافحة الجريمة والفساد جزء أساسي من المشروع. وهذا أمر يتجاوز الجانب الأمني، لأن الفساد يرفع تكلفة الأعمال ويضعف ثقة المستثمرين ويؤدي إلى تسرب الموارد العامة، بينما تؤدي الجريمة إلى زيادة تكاليف الشركات وتقليص قدرة المناطق الفقيرة على جذب الاستثمارات.
لكن نجاح مكافحة الفساد يحتاج إلى مؤسسات مستقلة وشفافية في العقود والمشتريات العامة، وليس فقط إلى إعلان سياسي. وإذا كان القطاع الخاص سيشارك في مشروعات بنية تحتية ضخمة، فإن آليات الرقابة والإفصاح تصبح أكثر أهمية، حتى لا تتحول الشراكة بين الدولة والشركات إلى قناة جديدة لتركيز الموارد في أيدي مجموعات محدودة.
وتبرز في هذا السياق أهمية ما طرحته سيندي كيلي، المديرة التنفيذية لمنظمة “بونِلا” الحقوقية في بوتسوانا، خلال مؤتمر الابتكار والاستثمار في جابورون هذا الأسبوع، حيث ركزت في مداخلتها على العدالة وحقوق الإنسان والإدماج. كما ناقش خبراء آخرون في المؤتمر الانتقال العادل للطاقة وربط الاستثمار بخلق فرص اقتصادية للمجتمعات.
وهذه الأفكار ذات صلة بالتجربة الجنوب أفريقية، خصوصًا في قطاع الطاقة. فانتقال البلاد إلى نظام كهربائي أكثر استقرارًا لا ينبغي أن يكون مجرد انتصار تقني، بل يجب أن ينعكس على تكلفة الكهرباء وعلى قدرة الأسر الفقيرة على الحصول عليها وعلى مستقبل العاملين في الصناعات المرتبطة بالفحم والطاقة التقليدية.
الإصلاح الاقتصادي وتحسين اوضاع المواطنين
ومن ثم فإن التحدي أمام رامافوزا في المرحلة الثالثة ليس إقناع المستثمرين فقط بأن جنوب أفريقيا أصبحت مكانًا أفضل لممارسة الأعمال، وإنما إقناع المواطنين بأن الإصلاح الاقتصادي سيغير حياتهم أيضًا.
وتستطيع الحكومة الاستناد إلى إنجازات حقيقية؛ فقد قالت الرئاسة إن البلاد أمضت أكثر من عام دون انقطاعات كهرباء واسعة، وإن أداء الشحن بالسكك الحديدية والموانئ تحسن، كما أن الخروج من القائمة الرمادية والترقيات الائتمانية يمثلان إشارات إيجابية للأسواق.
لكن هذه المكاسب ينبغي ألا تتحول إلى غاية نهائية. فالتصنيف الائتماني الجيد يفيد الدولة في خفض تكلفة الاقتراض، وتحسن الموانئ يفيد التجارة، واستقرار الكهرباء يساعد الشركات، لكن المواطن العاطل عن العمل يحتاج في النهاية إلى وظيفة، والأسرة الفقيرة تحتاج إلى دخل وخدمات، والشاب يحتاج إلى فرصة حقيقية للدخول إلى سوق العمل.
لذلك فإن الحكم على المرحلة الثالثة ينبغي أن يتم عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية واضحة: عدد الوظائف الجديدة، نسبة الوظائف الموجهة للشباب، مستوى الأجور، حجم الاستثمار خارج المراكز الاقتصادية الكبرى، تحسن الخدمات العامة، وانخفاض الفقر وعدم المساواة.
غياب الشفافية
والتحدي هنا أن جنوب أفريقيا لا تعاني من نقص في الخطط الاقتصادية بقدر ما تعاني من صعوبة تحويل الخطط إلى نتائج واسعة. ولذلك فإن الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال يمكن أن تكون أداة مفيدة إذا اقترنت بمساءلة قوية، لكنها لن تكون كافية إذا بقي النمو منفصلًا عن العدالة الاجتماعية.
وبعبارة أخرى، نجاح جنوب أفريقيا في إصلاح الكهرباء والموانئ والأسواق المالية هو بداية الإصلاح، وليس نهايته. أما النجاح الحقيقي فسيظهر عندما يتحول هذا التحسن إلى وظائف ودخل وفرص للشباب والفئات الأقل
