أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصاعد المقلق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في جنوب السودان، مشيرة إلى تعرض مئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء للمضايقات والترهيب على يد الأجهزة الأمنية الحكومية والجماعات المسلحة.
وفي تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تم توثيق 94 حادثة اعتقال تعسفي خلال النصف الأول من عام 2025 ، طالت 391 شخصا بينهم نساء وأطفال دون اتباع الإجراءات القانونية، كما كشفت شهادات الضحايا عن احتجازهم في مراكز سرية وتعرضهم للتعذيب والحرمان من التواصل مع المحامين أو عائلاتهم.
وأشار التقرير إلى أن الضحايا شملوا نائب الرئيس السابق ووزراء وبرلمانيين وعسكريين بالإضافة إلى مدنيين ينتمون لصفوف المعارضة السياسية، حيث تم اعتقالهم من قبل قوات دفاع جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني دون مذكرات قضائية.
من جانبها حذرت منظمات حقوقية من أن هذه الممارسات تفاقم الأزمة السياسية وتهدد اتفاقية السلام الهشة الموقعة عام 2018 ، والتي كان هدفها إنهاء الحرب الأهلية التي خلفت قرابة 400 ألف قتيل.
وفي هذا الصدد أعرب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه من التدهور المتسارع في الأوضاع قائلا يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا محذرا من أن استمرار العنف يعرض المصالحة الوطنية للخطر.
ورغم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار لا تزال جنوب السودان تعاني من انعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي مما يزيد من مخاطر انهيار العملية السلام وفقا لتقارير حقوقية.
