انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على شحنات النفط المتجهة إلى كوبا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأوضحت المفوضية، في بيان صدر الجمعة، أن الحظر النفطي الأخير فاقم أوضاعًا صعبة بالفعل نتيجة عقود من القيود المالية والتجارية، إضافة إلى تأثيرات الظواهر الجوية الحادة التي أثرت في البنية التحتية والإمدادات الأساسية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر في ديسمبر الماضي قرارًا بفرض حصار كامل على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات والتي تنقل إمدادات من فنزويلا إلى كوبا، كما لوّح بفرض رسوم جمركية على موردي النفط الكوبي.
وأشارت متحدثة باسم المفوضية إلى أن نقص الوقود الناتج عن القيود يؤثر بشكل مباشر في قطاعات حيوية، من بينها المستشفيات التي تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد لتشغيل وحدات الرعاية المركزة وغرف الطوارئ. كما يؤثر النقص على إنتاج اللقاحات وشحنها وتخزينها، ما ينعكس على النظام الصحي برمته.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إنهاء العقوبات الأحادية، مؤكدًا ضرورة تجنب الإجراءات التي قد تزيد من معاناة المدنيين في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة.
