فشل البرلمان اللبناني مجددا في اختياره رئيسا للجمهورية للمرة الـ 13 على التوالي، بعدما فشل المرشح جوزيف عون في الحصول على 86 صوتا المطلوبة، واكتفى فقط بالحصول على 71 صوتا
وعلى مدى 12 جلسةً نيابيةً، منذ أكتوبر عام 2022، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون.
واليوم الخميس، عقد مجلس النواب اللبناني جلسته الـ13، بهدف انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي الخامس في تاريخ لبنان.
فمن هما المرشّحان الأبرز لتولّي منصب رئيس الجمهورية في لبنان؟ وكيف تتمّ العملية الانتخابية في البرلمان؟ وما هي صلاحيات الرئاسة الأولى؟
أبرز المرشحين
تُطرح أسماء رئيسة لانتخاب أحدها رئيساً للجمهورية اللبنانية، أبرزها: جوزاف عون، جهاد أزعور .
جوزاف عون
جوزاف عون هو القائد الحالي للجيش اللبناني. تولّى هذه المهمة منذ الـ8 من /مارس 2017، خلفاً للعماد جان قهوجي. وتعود بداية مساره العسكري في الجيش إلى عام 1983.
حصل على ترقية حتى نال رتبة عميد ركن في عام 2013. واستمرّ في تسلّم الرتب العسكرية، وصولاً إلى رتبة عماد في عام 2017، مع تعيينه قائداً للجيش، ليشغل هذا المنصب خلال إحدى أكثر الفترات حساسيةً في لبنان.
وشهد لبنان خلال هذه المدة تحدّيات أمنية وسياسية كبيرة، أبرزها معركة “فجر الجرود” عام 2017، التي خاضها الجيش مع المقاومة ضدّ التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال والقاع، عند الحدود مع سوريا.
وشهد أيضاً تحدّيات أمنية بعد اندلاع الاحتجاجات في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، والحرب الإسرائيلية الموسّعة على لبنان التي دامت أكثر من 60 يوماً في عام 2023، والتي فرضت التزامات جديدةً على الجيش اللبناني، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي حال انتخب البرلمان جوزاف عون رئيساً للجمهورية، فإنّه سيكون قائد الجيش الرابع الذي يتولّى الرئاسة الأولى، إذ سبقه إلى ذلك كلّ من إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون.
جهاد أزعور
المرشّح الثاني لرئاسة الجمهورية اللبنانية هو جهاد أزعور، الذي يشغل حالياً منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
أزعور حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس.
منذ عام 2005 وحتى عام 2008، شغل أزعور منصب وزير المالية، بينما كان فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة. وخلال هذه الفترة، نسّق أزعور تنفيذ مبادرات اقتصادية، شملت تحديث النظم الضريبية والجمركية.
وفي القطاع الخاص، تولّى أزعور عدة مناصب، بحيث عمل في شركتَي “ماكينزي” و”بوز آند كومباني”. وقبل انضمامه إلى صندوق النقد الدولي، في آذار/مارس عام 2017، كان مديراً شريكاً في شركة “إنفنتيس بارتنرز” للاستشارات والاستثمار.
كما سبق أن شارك في إعداد مؤتمرَي باريس 1 و2 الخاصّين بلبنان.
وفي حزيران/يونيو عام 2023 تخلّى أزعور مؤقتاً عن مهمّاته في صندوق النقد الدولي، بعدما طرح اسمه كمرشّح رئاسي في لبنان، وذلك “من أجل تجنّب أيّ تصوّر بشأن تضارب المصالح”، على حدّ ما جاء في بيان لصندوق النقد.
آلية الانتخاب
وفقاً لما تنصّ عليه المادة 49 من الدستور اللبناني:
– تجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية كلّ 6 سنوات، من خلال اقتراع النوّاب الـ128.
– النصاب المطلوب لعقد الجلسة الانتخابية هو 86 نائباً.
وافتتح رئيس البرلمان الجلسة ويطلب بدء الاقتراع.
بدأت عملية فرز الأصوات على العلن، وللفوز من الدورة الأولى، يشترط الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 صوتاً.
في حال فشل جميع المرشّحين، تُجرى دورات متتالية، حتى يفوز أحدهم بالأغلبية المطلقة، أي 65 صوتاً.
ثم يؤدّي الرئيس المُنتخب أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمّة والدستور، وفقاً للمادة 50 من الدستور.
صلاحيات الرئيس
يتمتع رئيس الجمهورية في لبنان بصلاحيات تتعلق بكلّ من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي مكفولة بموجب اتفاق الطائف الصادر عام 1989، الذي عدّل بعضاً منها. وتشمل هذه الصلاحيات:
– تسمية رئيس الحكومة المكلّف، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة.
– إصدار مرسوم تشكيل الحكومة.
– إصدار مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
– إصدار مراسيم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
– ترؤس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء.
– عرض أيّ موضوع طارئ على الحكومة من خارج جدول الأعمال.
– الطلب إلى الحكومة إعادة النظر في أيّ قرار تتخذه.
– دعوة الحكومة للانعقاد استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً.
– دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسات استثنائية.
– تأجيل انعقاد البرلمان لمدة أقصاها شهر.
– الطلب في حالات محدّدة إلى الحكومة حلّ البرلمان قبل انتهاء ولاية مجلس النواب.
– إحالة مشاريع القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
– التوقيع على القوانين التي يقرّها مجلس النواب.
– اقتراح تعديل الدستور وإصدار قانون فيه.
– إصدار مرسوم فتح اعتمادات مالية استثنائية من دون العودة إلى مجلس النواب.
– توقيع مشروع الموازنة العامّة إذا تأخّر مجلس النواب في إقراره.
– مراجعة المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين.
– تعيين سفراء لبنان في الخارج وقبول اعتمادهم.
– التفاوض في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها.
– ترؤس الحفلات الرسمية ومنح أوسمة الدولة.
– إصدار مراسيم العفو الخاص.
