أخبارسلايدر

“جولة مصالح”.. ميرفي يتهم ترامب بالفساد في الخليج

اتهامات مباشرة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصالح الوطنية

اتهم السيناتور الأميركي الديمقراطي البارز كريس ميرفي، الرئيس دونالد ترامب، باستغلال زيارته الأخيرة إلى الخليج (السعودية، الإمارات، قطر) لتحقيق مكاسب مالية شخصية، واصفاً الزيارة بـ”جولة فساد موجهة لخدمة مصالح ترامب وليس الدولة الأميركية”.

ميرفي حذر في تصريحاته من خطورة هذا النوع من تضارب المصالح، مؤكداً أن ترامب “يطمس الخط الفاصل بين السلطة والمصلحة الخاصة”، ما يمثل تهديداً لمبادئ الشفافية والمساءلة.


طائرة قطرية بقيمة 400 مليون دولار تثير الجدل الدستوري

أشار ميرفي إلى هدية طائرة فاخرة من طراز بوينج 747-8، من المتوقع أن تُمنح لترامب من قطر بعد انتهاء فترته السياسية، بقيمة تقارب 400 مليون دولار.
ووصف ميرفي هذه الطائرة بأنها “رشوة غير قانونية” تمثل انتهاكاً مباشراً لبند المكافآت في الدستور الأميركي، الذي يحظر على المسؤولين الأميركيين قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس.


استثمارات ضخمة.. هل تخدم الاقتصاد أم ترامب؟

تزامنت زيارة ترامب مع توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة:

  • السعودية: 600 مليار دولار

  • الإمارات: 1.4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات

  • قطر: تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار

بينما يرى فريق ترامب أن هذه الاتفاقيات تعزز الاقتصاد الأميركي، يصفها ميرفي بأنها تعزيز لصورة ترامب كرجل أعمال أكثر من كونها مكاسب وطنية.


ميرفي يتعهد بوقف صفقات الأسلحة

في تطور لافت، أعلن السيناتور كريس ميرفي عزمه عرقلة أي صفقات تسليح بين الولايات المتحدة والدول الخليجية التي تقوم بصفقات مالية مباشرة مع ترامب، معتبراً ذلك نوعاً من “الفساد النووي” الذي يهدد نزاهة السياسة الخارجية الأميركية.

كما دعا إلى جلسات استماع في مجلس الشيوخ لمراجعة كافة تفاصيل هذه الزيارة والصفقات المرتبطة بها.


تباين حاد في ردود الفعل السياسية

  • مؤيدون: سياسيون ديمقراطيون وبعض الجمهوريين المعتدلين، مثل راند بول، اعتبروا ما حدث انتهاكاً لأعراف الدولة.

  • معارضون: مؤيدو ترامب وصفوا الاتهامات بأنها تشويه متعمد، مشيرين إلى أن ترامب حقق “مكاسب تاريخية” للاقتصاد الأميركي.


هل تتكرر أزمة “المصالح الشخصية” في السياسة الخارجية؟

يثير هذا الجدل تساؤلات أوسع حول استغلال النفوذ السياسي لأغراض اقتصادية، ويفتح الباب أمام مطالبات بإعادة النظر في قواعد تضارب المصالح الخاصة بالرؤساء الحاليين والسابقين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى