بواسطة أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز أمنه العام “الشاباك”، الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة “الإجراءات الاقتصادية” لصالح قطاع غزة، بهدف الحفاظ على حالة من التهدئة وتجنب التصعيد من فصائل المقاومة في القطاع المحاصر.
جاء ذلك في أعقاب مداولات أمنية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن يولآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي.
وحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” الأحد، فإن المداولات التي شارك فيها كذلك رئيس الشاباك رونين بار، وضباط في هيئة الأركان العامة، شملت تقييما لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات “مع التركيز على الشأن الإيراني”.
وخلال المداولات الأمنية التي لم يدعَ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للمشاركة فيها، طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، ومن ضمنها زيادة عدد الغزيين من الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
وحسب هيئة البث، فإن أوساطا داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، بما في ذلك قطر ومصر والأمم المتحدة، ضغوطا للتحرك بهذا الاتجاه لضمان “استعادة الهدوء والحفاظ عليه”.
وأكدت القناة الرسمية العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم التعامل بـ”إيجابية” مع هذا المطلب، “عندما يتم استعادة حالة الاستقرار والهدوء” في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة على طول السياج الفاصل عن مناطق الـ48.
ويعارض بن غفير، الذي استبعده نتنياهو من المداولات الأمنية، زيادة عدد العمال الغزيين في إسرائيل.
والخميس الماضي، أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز بيت حانون شماليّ قطاع غزة، أمام آلاف العمال الفلسطينيين، فيما أُعلن في غزة توقف التظاهرات الحدودية والفعاليات المصاحبة لها لمدة 24 ساعة.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، قد قال إن بلاده “نجحت في تهدئة الوضع في قطاع غزة من خلال التوسط في تفاهم لإعادة فتح المعبر أمام العمال”.
وأضاف: “الوضع في قطاع غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية
