في قلب الظلام الذي يلف أرضٍ طواها النسيان، وراء الأرقام والإحصائيات، هناك قصص إنسانية لم تُحكَ بعد.، قصصٌ عن أمهات فقدن أطفالهن، وعن طفولةٍ مُغتَصبة، وعن بيوتٍ أصبحت رماداً تحمله رياح التهجير.، هنا حيث لا تُسمع أصوات الضحايا، ولا تُرى دموعهم، تظل معاناة شعب الروهينغا المسلم جرحاً نازفاً في ضمير الإنسانية.
تحكي هذه السطور عن مأساة إنسانية تتكشف فصولها في صمت، عن آلاف الأرواح التي ذهبت ضحية العنف، وعن قلوبٍ لم تعد تتسع للمزيد من الألم. إنها قصة شعب يُحارب وجوده، ويُحاصر حلمه البسيط في العيش بكرامة.
الامم المتحدة
كشف تقرير أممي جديد أن قوات الجيش في ميانمار قامت بقتل ما يزيد عن سبعة آلاف مدني من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021 مشيرا إلى أن ثلث الضحايا من النساء والأطفال.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في ولاية راخين تشكل تكرارا للمجازر التي ارتكبها الجيش عام 2017 مع تصاعد عمليات القتل المنظم والتعذيب وحرق القرى بالكامل والتهجير القسري للمدنيين.
اعتقال 30 الف شخص
وسجل التقرير الأممي اعتقال ما يقرب من ثلاثين ألف شخص لأسباب سياسية مع استمرار احتجاز أكثر من اثنين وعشرين ألفا منهم دون محاكمة عادلة في سجون النظام العسكري.
الهروب الى بنغلاديش
وأظهر التقرير نزوح مئات الآلاف من المدنيين، حيث فر ما يقدر بمائة وخمسين ألفا من الروهينغا إلى بنغلاديش منذ نهاية العام الماضي لينضموا إلى نحو مليون لاجئ فروا سابقا من عمليات العنف المنظمة.
وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن المدنيين من مجتمعي الروهينغا والراخين ما زالوا يعانون من هجمات عشوائية من قبل الجيش، مشددا على ارتكاب قوات النظام لجرائم التهجير القسري والاختفاء والاعتقال التعسفي وتدمير الممتلكات.
الجيش لايعاقب
وأرجع تورك استمرار الانتهاكات إلى تمتع الجيش بإفلات كامل من العقاب مع تكرار نفس فظائع عام 2017 ضد المدنيين العزل.
وجدد المسؤول الأممي الدعوة إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف ضد المدنيين.
وشدد على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان الذين يعانون من العنف والمجمع والنزوح لسنوات محروما من المساعدات الأساسية بسبب سياسات الجيش.
وحث تورك – خلال التقرير الاممى- المجتمع الدولي على توفير التمويل العاجل للعمليات الإنسانية والضغط على الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين ودعم جهود محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي
