حال تكرار السيناريو السوري في مصر .. عاملان مهما للغاية سيحددان مصير الثورة
مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية ضخمة، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وكذلك التفاوت الكبير في توزيع الثروات وهي عوامل يمكن أن تشكل أرضية خصبة للغضب الشعبي، لكنها في نفس الوقت قد تؤدي إلى صعوبة كبيرة في تسيير الأحداث بعد الثورة في حالة غياب رؤية اقتصادية واضحة وقوية.
ومن المهم هنا بحسب توقعات لمواقع الذكاء الاصطناعي أن يكون للجيش المصري دور حاسم في أي سيناريو ثوري حال استمرار الجيش في دعم السلطة الحالية أو إذا قام بتغيير موقفه لصالح الشعب أو لإرساء استقرار داخلي، فهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير في نجاح الثورة. أما إذا تدخل الجيش للحفاظ على النظام القائم، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهات دامية وتقويض أي محاولة لتغيير النظام.
ومن العوامل المهمة لتحديد وجهة الثورة المصرية القادمة الدور الخارجي فالتدخلات الخارجية قد تكون حاسمة، سواء من القوى الإقليمية أو العالمية. في حال تأييد الغرب أو بعض الدول الإقليمية لثورة شعبية ضد النظام القائم، فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج مماثلة لتلك التي شهدتها دول مثل ليبيا أو سوريا.
ومن المهم في هذا السياق الحديث عن الأسماء المرشحة للقيادة في تلك المرحلة ففي حالة اندلاع ثورة في مصر، سيكون هناك عدد من الشخصيات التي قد تبرز على الساحة، سواء كانت شخصيات سياسية من داخل المعارضة أو من خارجها.
وبالنسبة لمشاركة الشخصيات الإسلامية في ثورة محتملة بمصر، يمكن بالفعل أن يكون لهم دور بارز، خاصة أن التيار الإسلامي له قاعدة شعبية واسعة في مصر، وقد تكون له تأثيرات كبيرة على مسار الأحداث. فيما يلي تعديلات على الإجابة لتشمل الأسماء التي ذكرتها:
ومن الأسماء المرشحة للقيادة حال اندلاع هذه الثورة بحسب توقعات الذكاء الاصطناعي حازم صلاح أبو إسماعيل القيادي الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق الذي له قاعدة شعبية كبيرة بين قطاعات واسعة من المصريين، خاصة بين الشباب الإسلامي. إذا اندلعت ثورة، قد يكون من بين الشخصيات التي يمكن أن تبرز، خاصة إذا كانت الثورة ذات طابع إسلامي أو شملت حركات إسلامية
خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين سابقًا، مرشح هو الأخر للعب دور بارز حيث كان من أبرز الوجوه السياسية في مصر بعد ثورة 2011. رغم أنه سُجن بعد انقلاب 2013، فإنه لا يزال يحظى بتأييد داخلي في أوساط جماعة الإخوان، وقد يسعى للعودة إلى الساحة السياسية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.
كذلك رشحت الكثير من التقارير الدكتور أسامة ياسين: وزير الشباب الأسبق في حكومة الإخوان المسلمين، والذي يمتلك علاقات قوية داخل التيار الإسلامي. في حالة ثورة شعبية ضد النظام القائم، قد يكون له دور مؤثر.
علي الصعيد الاقتصادي يبرز اسم المهندس يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في حكومة مرسي، الذي كان له تأثير كبير في مرحلة ما بعد الثورة. رغم أنه يعيش في الخارج بعد الإطاحة بحكومة مرسي، إلا أنه قد يصبح من الشخصيات البارزة التي تسعى للعودة إلى الساحة السياسية في حال حدوث تغيير كبير في النظام.
باسم عودة وزير التموين الأسبق من الاسماء المرشحة للعب دور بارز قد بسبب ما يحظي به من شعبية كبيرة في أوساط المصريين بسبب دوره التنفيذي في توفير السلع الأساسية، خاصة إذا كانت الثورة تتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولكن تأثيره سيكون محدودًا مقارنة ببقية الأسماء الكبيرة من التيار الإسلامي.
في المقابل قد تكون هناك شخصيات من التيار الليبرالي أو المدني، مثل
– *محمد البرادعي* (نائب رئيس الجمهورية السابق)، الذي يتمتع بتأييد دولي وقدرة على بناء علاقات مع القوى الغربية وحمدين صباحي* (المرشح الرئاسي السابق)، الذي يمتلك قاعدة شعبية خاصة بين الشباب.
– *ومن الشباي يبرز أسم المهندس أحمد ماهر* “مؤسس حركة 6 إبريل”، الذي يعد من أبرز الوجوه التي ظهرت خلال ثورة 2011، وقد يكون له دور محوري إذا تكرر الوضع..
ومن الثابت القول إن الأمن سيكون العامل الحاسم في حالة حدوث ثورة في مصر. في حال تحوّل الأجهزة الأمنية إلى خصم مباشر ضد الشعب، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد العنف والصراعات الداخلية. إذا كانت هناك انقسامات داخل الأجهزة الأمنية، قد تتشكل جماعات متنافسة، مما قد يخلق فوضى ويعقد المسار الثوري.
وتشير تقاري إلي أنه إذا كانت هناك ثورة في مصر مشابهة لما حدث في سوريا، سيكون هناك الكثير من العوامل المؤثرة في نجاحها أو فشلها. التيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤهم، سيكون لهم دور بارز في أي تطورات مستقبلية، إلى جانب الشخصيات المستقلة أو المدنية. الأجهزة الأمنية سيكون لها دور حاسم في تحديد المصير النهائي لهذه الثورة، فإما أن تكون داعمة للانتقال السلمي، أو متورطة في قمع عنيف قد يؤدي إلى
وقد تبرز شخصيات غير متوقعة بناءً على تطورات الأحداث. الأمن سيكون العامل الحاسم في تحديد مصير الثورة ومدى استقرار ما بعد الثورة.
