من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي 104 مليارات دولار بحلول عام 2031، مع زيادة الحكومات لاستثماراتها في إعادة التدوير ومعالجة النفايات واستعادة الموارد.
من المتوقع أن يتوسع السوق من 68.3 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.29 بالمائة حتى عام 2031، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، والذي نقلته وكالة أنباء الإمارات ( وام) .
دول الخليج توسع استثماراتها في قطاع إدارة النفايات
وتعكس التوقعات فرصاً متزايدة للمستثمرين من القطاع الخاص مع سعي دول الخليج إلى تطبيق استراتيجيات إدارة النفايات، وتوسيع قدرة إعادة التدوير، والسعي إلى استعادة المزيد من القيمة من النفايات الصناعية والزراعية.
تتوقع المملكة العربية السعودية أن يُدرّ قطاع إعادة التدوير لديها حوالي 640 مليار ريال سعودي (170.6 مليار دولار أمريكي) من فرص الاستثمار للقطاع الخاص بحلول عام 2040، وأن يُساهم بنحو 650 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لمنصة “استثمر في السعودية”.
وتسعى دبي أيضًا إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال استراتيجيتها المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041. وتبلغ ميزانية هذه الخطة 74.5 مليار درهم إماراتي (20.3 مليار دولار أمريكي)، منها 70.5 مليار درهم إماراتي مساهمات مباشرة من القطاع الخاص، وتركز على مشاريع معالجة النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة، وفقًا لحكومة الإمارات العربية المتحدة. وتشهد أحجام النفايات ارتفاعًا في جميع أنحاء المنطقة.
أبرز التقرير الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ريادة المنطقة في إدارة النفايات الصلبة. وجاء في التقرير: “حققت أربع دول خليجية – الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والكويت – أعلى درجة عالمية بلغت 100 من 100 في فئة الإدارة المستدامة للنفايات ضمن مؤشر الأداء البيئي لجامعة ييل. كما حققت البحرين والمملكة العربية السعودية أداءً متميزاً، حيث سجلتا 98.51 و92.27 درجة على التوالي، من بين 180 دولة”.
وأضاف التقرير: “علاوة على ذلك، تصدرت الإمارات العربية المتحدة منطقة الخليج في جمع المخلفات الزراعية، حيث بلغت كميتها 2.4 مليون طن، تلتها الكويت بكمية 0.6 مليون طن. ويأتي هذا في ظل نمو تراكمي بنسبة 79.9% في القطاع الزراعي بين عامي 2017 و2024، حيث بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 39.9 مليار دولار أمريكي.”
بلغ حجم النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون الخليجي الست 283.5 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 20.4% عن العام السابق. ومن هذا الإجمالي، تمت معالجة 69 مليون طن، بزيادة قدرها 6.2% عن عام 2023.
كما حدد التقرير فرصًا في معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وإعادة تدوير المواد، واستعادة المعادن، ومعالجة الزيوت المستعملة، حيث تعمل دول الخليج على توسيع قدراتها في معالجة النفايات واستعادة الموارد.
