شدّد حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية على رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير التركيبة السكانية في ليبيا أو تهديد الأمن المجتمعي، محذرًا من تفاقم ظاهرة التسلل وما يترتب عليها من مخاطر أمنية وصحية واجتماعية.
وجاء ذلك في بيان أصدره الحراك خلال وقفته الأسبوعية، اليوم الجمعة، بمدينة مصراتة، حيث أكد التزامه بالسلمية والقانونية، وتمسّكه بحق التعبير المكفول وفق التشريعات والأعراف السائدة في البلاد.
وطالب الحراك الجهات التنفيذية بتطبيق القانون بصرامة على المتسللين، مع تجهيز مراكز احتجاز مؤقت لهم، وترحيلهم فورًا دون أي تأخير حفاظًا على الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
كما دعا إلى العودة للعمل بقانون الجنسية لسنة 1954 باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحمي الهوية الليبية وتمنع أي محاولات لإحداث تغيير ديمغرافي داخل البلاد.
وفي موقف أكثر حزمًا، شدّد البيان على ضرورة معاملة الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي تستغل المتسللين في الأعمال القتالية كـ”قوات أجنبية أو مرتزقة”،
مستندًا إلى المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989، إضافة إلى قراري مجلس الأمن رقم 2570 (2021) و2702 (2023).
وأكد الحراك أن تجنيد المتسللين واستخدامهم في النزاعات المسلحة داخل ليبيا يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني, ويمثّل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الليبية.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بإدراج هذه الفئة ضمن القرارات الخاصة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتصنيف المتسللين كـ”قوة أجنبية غير شرعية” تستوجب الإجلاء الفوري لمنع استغلالهم في الصراعات المسلحة. كما دعا إلى محاسبة الجهات المحلية التي تقوم بتشغيلهم أو تمويلهم.
وشدد الحراك على أهمية تقديم دعم فني ولوجستي لليبيا لتمكينها من التحقق من هويات المتسللين، وإصدار قرار أممي يُلزم دولهم بالتعاون في عملية ترحيلهم، حماية لهم ومنعًا لتحويل ملف الهجرة إلى أداة لزعزعة الأمن في ليبيا والمنطقة.
كما دعا البيان إلى تشكيل قوة عسكرية نظامية ومتخصصة لحماية الحدود الليبية الطويلة، ووقف التسلل والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة،
إضافة إلى فرض العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أو نقل المتسللين داخل الأراضي الليبية، باعتبار هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني وتكريسًا للفوضى والانفلات.
بهذا الموقف، يرفع حراك مصراتة من مستوى التحذيرات والدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ملف الهجرة والتسلل، وسط تصاعد القلق المحلي من تأثيرات هذا الملف على استقرار ليبيا ومستقبل أمنها المجتمعي.
