تواجه الاستراتيجية النفطية الإماراتية اختبارًا جديدًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعدما تعرضت سفينة تابعة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” لهجوم أثناء عبورها المضيق في 17 نوفمبر الجاري، في تطور يعيد تسليط الضوء على مخاطر اعتماد صادرات الطاقة الإماراتية على الممرات البحرية الاستراتيجية
وفي هذا السياق المتوتر كان رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد يعرض على واشنطن مشروعات الهروب من المضيق، بينما كانت ناقلاته تدفع ثمن عجزه عن الهروب منه، وهذه ليست مصادفة عابرة في حرب الخليج، بل المشهد الذي يختصر سقوط الرهان النفطي الذي بنى عليه استقلاله عن السعودية.
في مايو الماضي، خرجت الإمارات من “أوبك” بعد سنوات من الخلاف على حصص الإنتاج. أراد محمد بن زايد أن يرفع إنتاج “أدنوك” إلى خمسة ملايين برميل يوميًا، وأن ينافس الرياض على الأسواق الآسيوية بعيدًا عن القيود التي كانت تفرضها المنظمة.
لكن الرجل وفقا لتدوينة “الوزير الإماراتي بلا حقيبة “الذي امتلك قرار إنتاج النفط لم يمتلك قرار إخراجه من بلاده، فبعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، انخفض إنتاج الإمارات بأكثر من النصف، بينما لم يستطع خط حبشان–الفجيرة استيعاب سوى جزء من النفط الذي كان يخرج عبر هرمز.
انخفاض انتاج الإمارات
ولكن هذه الأرقام تكشف حجم الورطة التي يواجهها ابن زايد حيث الإمارات تملك نحو 700 ألف برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية في خط الفجيرة، بينما تمتلك السعودية ما بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل من الطاقة الفائضة عبر خط شرق–غرب إلى ينبع.
أي إن محمد بن زايد خرج من “أوبك” ليحصل على حرية بيع المزيد من النفط، ثم وجد نفسه أمام طريق تصدير أضيق بكثير من الطريق الذي تملكه الدولة التي أراد منافستها.

وولعل الأمر الأشد إحراجًا أن هذا الاختلال ظهر في الحرب التي ارتبطت بالتحالف الأمني الذي روّج له منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020.
فقد قدّم محمد بن زايد الشراكة مع نتنياهو وواشنطن باعتبارها بوابة إلى منظومة إقليمية أكثر أمنًا وقدرة على حماية التجارة والطاقة. لكن أول حرب إقليمية واسعة وضعت هذا التصور أمام الاختبار، انتهت إلى اضطراب هرمز، وإصابة ناقلات إماراتية، وتراجع قدرة «أدنوك» على الوصول إلى المشترين.
المشتري الأسيوي
أما السعودية وبحسب الوزير الإماراتي بلا حقيبة فدخلت الأزمة وهي تمتلك استثمارًا استراتيجيًا يربط حقول النفط الشرقية بالبحر الأحمر. خط يمتد نحو 1200 كيلومتر، وتبلغ طاقته سبعة ملايين برميل يوميًا، ويمنح الرياض بديلًا لا تمتلك أبوظبي ما يعادله حتى الآن، وهنا تتغير قواعد المنافسة النفطية.
ومن هنا فإن المشتري الآسيوي الذي كان يتفاوض مع الإمارات على السعر والكميات أصبح مضطرًا إلى حساب مخاطر الناقلات والتأمين ومواعيد التسليم. وكلما طال اضطراب هرمز، أصبحت قدرة المنتج على ضمان وصول الشحنة أهم من وعوده بزيادة الإنتاج.
وومن ثم فهذه هي الفرصة التي تمنحها الحرب للسعودية: تحويل تفوقها في البنية التحتية إلى نفوذ تجاري طويل الأجل، بينما تظل الإمارات مضطرة إلى انتظار خط أنابيب جديد لن يدخل الخدمة قبل 2027.
بل إن الأزمة تعد أعمق من النفط الخام؛ فالإمارات لا تملك مسارًا بديلًا مماثلًا لصادرات الغاز الطبيعي المسال التي يمر معظمها عبر هرمز، لقد راهن محمد بن زايد على امتلاك ثلاثة عناصر في وقت واحد: تحالف أمني وثيق مع إسرائيل وواشنطن، واستقلال نفطي عن الرياض، وقدرة على إبقاء التجارة مع إيران بعيدة عن الصدام.

ثم جاءت الحرب لتكشف التناقض بين هذه الأهداف، حيث نقلت الحرب المنافسة من طاولة “أوبك” إلى خريطة خطوط الأنابيب، وهناك ظهرت حدود القوة الإماراتية التي بالغ محمد بن زايد في تسويقها.
الانسحاب من أوبك
وومن هنا فإنمأزق الإمارات يتفاقم إذا استمر تعطيل الملاحة، فليس أمام أبوظبي إلا تقديم خصومات على نفطها، وتأجيل توسعها الإنتاجي، والبحث عن تهدئة عبر قطر وعُمان، بل والعودة إلى التنسيق مع السعودية التي حاولت تجاوزها.
أما الرياض، فستكون أمام فرصة لتعزيز علاقاتها بالمشترين الآسيويين الذين يبحثون عن مصادر إمداد أكثر انتظامًا، وإن ظل أمن البحر الأحمر تحديًا لا يمكن تجاهله.
من جانبه أراد محمد بن زايد أن ينتزع من السعودية حصتها في سوق النفط، فوجد أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران قد تمنح الرياض أفضلية لم تكن متاحة لها قبل قرار الخروج من «أوبك







