حرب الخليج ترفع كلفة الشحن البحري وتضرب سلاسل الإمداد العالمية؟

مضيق هرمز.. شريان التجارة الذي تحوّل إلى نقطة اختناق

مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، تحوّل مضيق هرمز إلى مركز ارتدادات اقتصادية عالمية. فالممر البحري الضيق الواقع بين إيران وسلطنة عمان لا يمر عبره النفط فقط، بل يمر عبره جزء ضخم من التجارة العالمية المرتبطة بالطاقة والمواد الخام. وتشير تقديرات أسواق الطاقة إلى أن نحو 20 مليون برميل نفط يومياً تمر عبر هذا المضيق، أي ما يقارب خُمس الإمدادات العالمية المنقولة بحراً، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.

مع تصاعد الضربات المتبادلة واستهداف السفن في المنطقة، تراجع عدد السفن العابرة بشكل حاد، بينما بقيت مئات السفن عالقة قرب الخليج أو تنتظر إشارات أمنية تسمح لها بالعبور. وتشير تقارير الصناعة إلى وجود أكثر من 200 سفينة عالقة قرب الممر البحري خلال الأيام الأولى للتصعيد، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من حركة التجارة العالمية للطاقة.

هذه التطورات لم تبقَ في نطاق الجغرافيا السياسية فحسب، بل انتقلت بسرعة إلى أسواق الشحن البحري، التي تشهد واحدة من أسرع القفزات في الأسعار منذ عقود.

قفزة قياسية في أسعار ناقلات النفط

أبرز تأثير مباشر للحرب ظهر في أسعار استئجار الناقلات العملاقة. فبيانات أسواق الشحن تشير إلى أن تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من فئة VLCC لنقل النفط من الخليج إلى آسيا ارتفعت إلى نحو 423 ألف دولار يومياً، وهو أعلى مستوى مسجل في هذا المسار التجاري.

وفي بعض الحالات، تضاعفت الأسعار عدة مرات مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. فقد ارتفعت أسعار الشحن على بعض الخطوط بنسبة تتجاوز 300% خلال أسابيع قليلة مع انسحاب السفن من المنطقة وارتفاع المخاطر الأمنية.

كما سجلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً سريعاً أيضاً؛ إذ قفزت أجور نقل الغاز بنسبة تزيد على 40% خلال يوم واحد في الأسواق الأطلسية، بينما وصلت تكلفة بعض الناقلات إلى ما يقارب 200 ألف دولار يومياً.

هذه القفزات تعكس معادلة اقتصادية واضحة: كلما ارتفع الخطر في الممرات البحرية، انخفض عدد السفن المستعدة للإبحار، وارتفعت الأسعار لتعويض المخاطر.

لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل؟

لا يعود ارتفاع أسعار الشحن إلى عامل واحد، بل إلى مجموعة عوامل متداخلة تخلق ما يشبه “الصدمة اللوجستية” في السوق العالمية.

أول هذه العوامل هو المخاطر الأمنية المباشرة، إذ تعرضت عدة سفن لهجمات في المنطقة، ما دفع شركات الشحن إلى تعليق رحلاتها أو تحويل مساراتها. بعض الشركات العالمية، مثل شركات الحاويات الكبرى، أعلنت بالفعل تعليق الحجوزات إلى عدد من موانئ الخليج.

العامل الثاني يتعلق بالتأمين البحري. فمع تصنيف المنطقة كمنطقة حرب، ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير، بينما أوقفت بعض شركات التأمين تغطيتها تماماً. وهذا يعني أن تكلفة الرحلة الواحدة قد ترتفع بعشرات الآلاف من الدولارات حتى قبل احتساب أجور السفينة.

أما العامل الثالث فيتعلق بإعادة رسم طرق التجارة. فالكثير من السفن بدأت تتجنب المرور عبر الخليج أو البحر الأحمر، ما يفرض عليها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، وهو ما يضيف ما بين 10 و14 يوماً إلى زمن الرحلة البحرية، إضافة إلى آلاف الأميال البحرية.

وهذا التأخير يعني ببساطة أن السفن نفسها تصبح أقل عدداً في السوق، لأن كل رحلة تستغرق وقتاً أطول، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر.

تأثير مباشر على سلاسل التوريد العالمية

الارتفاع الحاد في كلفة النقل البحري لا يقتصر أثره على النفط فقط، بل يمتد إلى سلاسل التوريد العالمية بأكملها. فمعظم الصناعات الحديثة تعتمد على شبكة نقل بحرية دقيقة تعمل وفق نظام “التسليم في الوقت المناسب”.

وعندما ترتفع تكلفة النقل أو تتأخر الشحنات، تبدأ سلسلة من التأثيرات المتتابعة. فارتفاع تكلفة شحن النفط ينعكس مباشرة على أسعار الوقود، وهو ما يزيد تكلفة النقل البري والجوي والصناعي.

كما أن تعطّل حركة الغاز الطبيعي المسال يؤثر على إمدادات الطاقة في أوروبا وآسيا، خاصة في الدول التي تعتمد على الواردات مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الارتفاع الحالي في تكاليف الشحن والطاقة قد يضيف ما بين 0.2 و0.5% إلى معدل التضخم العالمي إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

أما الصناعات المعتمدة على المواد البتروكيماوية أو الأسمدة أو المعادن، فقد تواجه بدورها ارتفاعاً في الأسعار أو تأخراً في الإمدادات.

من يربح من الحرب؟

رغم الخسائر الواسعة في التجارة العالمية، فإن قطاعاً واحداً يبدو المستفيد الأكبر من هذا الاضطراب: مالكو ناقلات النفط.

فعندما ترتفع الأسعار بهذا الشكل، تتحول السفن إلى أصول نادرة ذات قيمة مرتفعة. وتشير بيانات الصناعة إلى أن أرباح شركات الشحن ومالكي الناقلات ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع كل أزمة جيوسياسية في الممرات البحرية.

والسبب بسيط: السفينة التي كانت تحقق عشرات الآلاف من الدولارات يومياً قد تحقق الآن مئات الآلاف، بينما تبقى تكاليف التشغيل شبه ثابتة.

مستقبل التجارة البحرية في ظل الحرب

السؤال الأهم الآن لا يتعلق بما يحدث اليوم، بل بما قد يحدث إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.

في السيناريو الأول، إذا استمر التوتر في الخليج وتعطل جزء من صادرات إيران أو دول المنطقة، فإن الدول المستوردة — خاصة الصين والهند — ستبحث عن مصادر بديلة للنفط في أفريقيا أو الأميركيتين، وهو ما يعني رحلات بحرية أطول وزيادة الطلب على الناقلات.

أما السيناريو الثاني، في حال حدوث تسوية سياسية وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق، فإن حركة الشحن قد ترتفع أيضاً لأن كميات إضافية من النفط ستدخل السوق العالمية، ما يزيد عدد الرحلات البحرية المطلوبة لنقلها.

بمعنى آخر، فإن سوق الشحن البحري قد تستفيد في الحالتين، سواء استمرت الأزمة أو انتهت، لأن إعادة توزيع التجارة العالمية للطاقة تتطلب مزيداً من السفن والرحلات.

تجارة العالم أمام اختبار جديد

تاريخ التجارة البحرية يثبت أن الممرات الاستراتيجية — مثل مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق ملقا — قادرة على تغيير شكل الاقتصاد العالمي في أيام قليلة.

وما يحدث اليوم في الخليج يعيد تذكير العالم بحقيقة أساسية: الاقتصاد العالمي يعتمد على بضعة ممرات بحرية ضيقة للغاية. وعندما يتعرض أحدها للخطر، لا تتأثر أسواق الطاقة فقط، بل تمتد الموجة إلى الغذاء والصناعة والتضخم والنمو الاقتصادي.

لهذا السبب، ينظر كثير من الاقتصاديين إلى الأزمة الحالية ليس باعتبارها مجرد مواجهة عسكرية إقليمية، بل باعتبارها اختباراً جديداً لقدرة سلاسل الإمداد العالمية على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية الكبرى.

وإذا استمرت الحرب، فقد لا تكون أسعار الشحن البحري وحدها هي التي ترتفع، بل قد نشهد إعادة رسم واسعة لخريطة التجارة العالمية نفسها.