الأمة ووكالات| قالت حركة “السلام الآن” اليسارية إن الاستيطان الصهيوني بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرقاما قياسية.
ولاحظت الحركة العبرية في تقرير، ارتفاعا بالنشاطات الاستيطانية أيضا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ويغطي التقرير النشاطات الاستيطانية خلال العام 2023 وهو العام الأول لحكومة نتنياهو الحالية التي تشكلت نهاية العام 2022.
وقالت الحركة التي تنشط في تعقب الاستيطان: “خلق تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر 2022 ظروفًا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأرقام قياسية”.
وأضافت إن ذلك شمل “الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، ورصد ميزانيات كبيرة، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريبًا للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين”.
وأشارت في هذا السياق إلى أنه “في عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها ما لا يقل عن 10 أقيمت خلال الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، و18 منها على الأقل عبارة عن بؤر استيطانية زراعية”.
وذكرت إنه “في ارتباط مباشر بإقامة البؤر الاستيطانية، اضطر حوالي 1345 فلسطينيًا إلى الهروب من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون”.
وقالت: “تم تهجير واقتلاع 21 تجمعا فلسطينيا، 16 منها خلال الحرب منذ 7 أكتوبر، و5 تجمعات قبل ذلك”.
وأضافت أنه تم بنفس العام “الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية وبما لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية”.
وتابعت إنه تم في نفس الفترة “المضي قدماً في إضفاء الشرعية على 15 بؤرة استيطانية غير قانونية”.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة عادة تتألف من منازل متنقلة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
أما المستوطنات فهي تتشكل من منازل ثابتة تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
كما أشارت “السلام الآن” إلى أنه “تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق”.
واستنادا الى معطيات “السلام الآن” فإن ما يقارب نصف مليون صهيوني يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ويجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
