طالب حزب الإنصاف الباكستاني باتخاذ إجراء بموجب المادة 6 ضد رئيس مفوضية الانتخابات.
وطالب حزب المعارضة الرئيسي بذلك في سياق حكم المحكمة العليا في قضية المقاعد المحجوزة.
تم اتخاذ القرار في اجتماع مهم للحزب البرلماني المشترك لحركة الإنصاف الباكستانية ومجلس اتحاد السنة الذي عقد يوم الأربعاء.
كما أدان الحزب البرلماني بشدة سوء معاملة نائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي أثناء انتقاله إلى لاهور.
وقال البيان إن إعلان الحكومة عن حظر حزب الإنصاف الباكستاني هو دليل على غباء الحكومة غير المنتخبة، مضيفًا أنه كان اعترافًا بالهزيمة.
كما أعرب الحزب البرلماني عن مخاوفه بشأن قرار تعيين قضاة مؤقتين في المحكمة العليا.
