أثار حزب الحرية الديمقراطي في اقليم جامو وكشمير المسلم والذي تحتله الهند مخاوف جدية بشأن الاحتجاز المطول وغير القانوني لزعيمه شبير أحمد شاه وغيره من زعماء حزب الحريات، داعياً إلى تدخل عالمي لتأمين إطلاق سراح السجناء الكشميريين القابعين في السجون الهندية.
وذكرت خدمة إعلام كشمير في بيان صدر في سريناغار أمس الإثنين، أن المتحدث باسم حزب ديمقراطية حرة المحامي أرشد إقبال سلط الضوء على الظروف المزرية التي يواجهها مئات الكشميريين المسجونين بعيدًا عن منازلهم في مرافق ذات مناخات غير مواتية وتفتقر إلى وسائل الراحة الأساسية.
وأشار إقبال إلى أن “الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة، والطعام الصحي، والرعاية الطبية الكافية محرومة، مما يجعل السجناء عرضة لمشاكل صحية خطيرة”. ويعاني العديد من المعتقلين من مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، والتي تتفاقم بسبب نقص ضوء الشمس والتغذية السليمة والعلاج الطبي.
ودعا الحزب الديمقراطي الحر المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الظروف التي يواجهها المعتقلون الكشميريون، وخاصة في سجن تيهار، حيث يتم احتجاز المعتقلين على بعد آلاف الكيلومترات من عائلاتهم. وحث المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر على “ضرورة أن تتخذ هيئات حقوق الإنسان إجراءات فعالة وتجري عمليات تفتيش ميدانية”.
أعرب حزب ديمقراطية باكستان عن قلقه العميق إزاء القمع المستمر على أيدي قوات الاحتلال الهندية في كشمير، وشدد على الحاجة الملحة إلى حل سلمي للنزاع في كشمير، مؤكدا أن القضية التي لم يتم حلها هي في قلب انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة على نطاق واسع في المنطقة.
