بعد تصريحاته الأخيرة حول إمكانية فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء، أثار المستشار الألماني فريدريش ميرتس جدلا واسعا ،حيث أعلن حزب اليسار الألماني رفضه القاطع لهذه الفكرة.
وقالت ديزيريه بيكر، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الدفاع، في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي “دويتشلاند”، أمس الأحد إن “محاولة حرمان النساء من عام إضافي من تقرير مصير حياتهن من خلال فرض خدمة إلزامية لا علاقة لها بالسعي الحقيقي لتحقيق المساواة”، مشيرة إلى أن الحديث عن زيادة قوام الجيش أو تعزيزه يهدف في الواقع إلى مزيد من الإكراه والعسكرة.
وكان ميرتس قد صرح يوم الجمعة الماضي في مقابلة مع قناة “إل سي آي/تي إف1” الفرنسية، بأن الحكومة أعدّت مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية بهدف تحسين عملية التجنيد لصالح الجيش الألماني.
وينص المشروع على إجراء التسجيل والفحص الطبي الإجباري للشباب الذكور، مع بقاء الخدمة العسكرية طوعية في البداية. وأضاف ميرتس: “إذا لم تنجح الطوعية، فسيكون علينا إيجاد آلية للعودة إلى التجنيد الإجباري”.
وأوضح ميرتس: “الأمر ليس بهذه السهولة، وفقاً للدستور لا يمكن استدعاء النساء للخدمة العسكرية، لكن علينا النظر في هذا الأمر. لا تزال هناك بعض العقبات، لكننا نبدأ العمل على حلها”.
يُذكر أن ألمانيا علقت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2011، لكن الدستور الألماني ينص على أن هذه الخدمة تخص الرجال فقط، ويمكن إعادة تفعيلها بأغلبية بسيطة في البرلمان.أما الخدمة الوطنية العامة التي تشمل النساء فتتطلب تعديل الدستور بأغلبية الثلثين.
