في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، صادق البرلمان الألماني، وفق ما نقلته الجزيرة نت، ، على قانون يُعلّق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين. القرار حظي بدعم الأغلبية داخل البرلمان، ويؤثر مباشرة على آلاف الأسر، خاصة من السوريين.
ووفق ما أوضحه وزير الداخلية الألماني، فإن الإجراء جاء استجابة لضغوط على أنظمة الإسكان والتعليم والخدمات الاجتماعية، مؤكدًا أن “قدرة الدولة على الاستيعاب لها حدود”. في المقابل، اعتبرت المعارضة القرار غير إنساني،
وحذّرت منظمات حقوقية، بحسب العربي-أوروبا، من آثاره النفسية والاجتماعية على الأطفال والعائلات المنفصلة، مشيرة إلى احتمال لجوء البعض إلى طرق غير قانونية لجمع شملهم.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تحوّل أوسع في سياسة الهجرة الأوروبية، التي باتت، بحسب متابعين، تميل إلى تشديد الإجراءات في دول المنشأ والعبور، وتقييد فرص الاندماج داخل القارة.
