تواجه الحكومة البريطانية معركة قانونية جديدة بشأن قرار حظر منظمة «فلسطين أكشن» وتصنيفها جماعة إرهابية، بعدما طعن أحد مؤسسي المنظمة أمام المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، في قانونية القرار، معتبراً أنه إجراء غير متناسب يقوض الحريات المدنية ويُوسع استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.
وتقدمت هدى عموري، المشاركة في تأسيس المنظمة، بالطعن على قرار الحظر، مطالبة بإعادة النظر في الإجراءات الحكومية التي أدت إلى وضع الجماعة على قائمة المنظمات المحظورة، في قضية أعادت فتح النقاش داخل بريطانيا بشأن الحدود الفاصلة بين الاحتجاج السياسي والأعمال التي تصنفها السلطات إرهابية.
معركة قانونية حول تعريف الإرهاب
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت المنظمة في يوليو 2025، عقب سلسلة من العمليات التي استهدفت شركات دفاع ومؤسسات قالت الجماعة إنها مرتبطة بتزويد إسرائيل بالأسلحة، وشملت اقتحام منشآت واحتلال مبانٍ ورش طلاء على معدات ومنشآت صناعية وتحطيم نوافذ.
ووصلت المواجهة إلى ذروتها عقب اقتحام نشطاء قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، وإلحاق أضرار بطائرتين، وهو ما اعتبرته الحكومة دليلاً على تصاعد خطورة أنشطة المنظمة.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن عمليات الجماعة تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي، وإن بعض الهجمات تسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات، مستشهدة خصوصاً بعملية استهدفت شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية عام 2024، وقدرت خسائرها بنحو مليون جنيه إسترليني.
وتؤكد الحكومة أن تلك العمليات تضمنت استخدام العنف والأسلحة ضد أفراد الأمن والشرطة، مشيرة إلى إصابة إحدى الشرطيات في عمودها الفقري بعدما تعرضت للضرب بمطرقة ثقيلة.
في المقابل، يرى فريق الدفاع عن عموري أن قرار الحظر لا يتناسب مع طبيعة نشاط المنظمة وسجل عملياتها خلال السنوات السابقة.
وقال رضا حسين، محامي عموري، إن تقييمات المسؤولين الحكوميين وقت اتخاذ القرار أظهرت أن ثلاث عمليات فقط من أصل 385 عملية نفذتها الجماعة على مدى خمس سنوات استوفت تعريف الإرهاب.
مقارنة تاريخية تثير الجدل
وخلال جلسات المحكمة، استند محامي عموري إلى تجارب تاريخية لجماعات احتجاجية استخدمت أساليب أكثر حدة في مواجهة السلطات، مستشهداً بحركة المطالبة بحق المرأة في التصويت في بريطانيا، التي نفذت حملات تضمنت التفجيرات والتخريب في أوائل القرن العشرين.
وقال حسين إن تلك الجماعات استخدمت تكتيكات مماثلة أو أكثر تطرفاً من الأساليب التي اعتمدتها «فلسطين أكشن»، في محاولة لإثبات أن طبيعة الاحتجاجات وأعمال التخريب لا تكفي وحدها لتبرير تصنيف جماعة بأكملها منظمة إرهابية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في مرحلة سابقة بعدم قانونية الحظر، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في يونيو الماضي، ورفضت المقارنة التي قدمها الدفاع بين المنظمة وحركات الاحتجاج التاريخية.
وتكشف هذه المواجهة عن خلاف قانوني وسياسي بشأن تفسير مفهوم الإرهاب، وحدود صلاحيات الحكومة في حظر الجماعات التي تستخدم أساليب احتجاجية تتضمن اقتحام المنشآت وإتلاف الممتلكات.
أكثر من 4000 عملية اعتقال
وتتجاوز تداعيات القرار قادة المنظمة ونشطاءها، بعدما تحولت مظاهر التعبير عن التضامن معها إلى قضية أمنية وقضائية واسعة.
ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، جرى اعتقال أكثر من 3600 شخص بين يوليو 2025 ويونيو 2026 على خلفية التعبير عن دعم الحركة، وهو رقم يمثل أكثر من ثلث إجمالي الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في بريطانيا منذ هجمات 11 سبتمبر.
وارتفع العدد لاحقاً إلى أكثر من 4000 اعتقال، بعد توقيف أكثر من 300 شخص خلال احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في لندن نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى نحو عشرين شخصاً خلال مظاهرة أمام المحكمة العليا الأربعاء.
وتقول الانتقادات الحقوقية إن اتساع نطاق الاعتقالات يثير تساؤلات بشأن حرية التعبير وحق التظاهر، خصوصاً أن بعض الموقوفين لم يشاركوا في عمليات المنظمة، وإنما عبروا عن تأييدهم لها.
ومن بين الأصوات البارزة التي انتقدت الحظر الروائية الأيرلندية سالي روني، التي أثارت خططها لتقديم عوائد مالية للمنظمة جدلاً واسعاً، بعدما أصبحت كتبها مهددة بعدم البيع في بريطانيا بموجب القيود القانونية المفروضة.
تداعيات تتجاوز حدود بريطانيا
ولا تقتصر القضية على الساحة البريطانية، إذ صنفت الولايات المتحدة المنظمة جماعة إرهابية في أغسطس الماضي، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النشطاء الذين استهدفوا منتجعه للجولف في اسكتلندا بأنهم إرهابيون.
وتضع هذه التطورات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين أمام بيئة قانونية أكثر تعقيداً، في وقت تتزايد فيه القيود على الجماعات التي تنظم حملات تستهدف الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتكتسب جلسات المحكمة العليا أهمية خاصة، لأن الحكم المنتظر قد يحدد مستقبل الحظر وآثاره على آلاف المعتقلين، فضلاً عن انعكاساته على مساحة الاحتجاج السياسي في بريطانيا.
كما أن إلغاء الحظر، إذا انتهت المحكمة إلى ذلك، قد يفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات والاتهامات المرتبطة به، بينما يمثل تثبيته استمراراً للإطار القانوني الذي تعتمد عليه السلطات في ملاحقة أنشطة الجماعة ومظاهر تأييدها.
وبين تمسك الحكومة باعتبارات الأمن ومكافحة الإرهاب، ودفاع مؤسسي المنظمة عن حق الاحتجاج والتعبير، أصبحت القضية اختباراً جديداً لقدرة المؤسسات البريطانية على الموازنة بين حماية الأمن العام وصون الحريات المدنية.
