دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة متقدمة من معركتها لضبط إيقاع سوق الطاقة المحلي والعالمي، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن إقراض نحو 8.48 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لصالح أربع شركات كبرى هي “Gunvor USA” و”Phillips 66″ و”Trafigura” و”Macquarie”.
وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية كجزء من الدفعة الثانية ضمن خطة تهدف إلى كبح جماح أسعار الوقود التي اشتعلت نيرانها عقب التصعيد العسكري الحاد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو الحرب الذي تسبب في ارتباك لوجستي غير مسبوق في طرق الإمداد العالمية ورفع تكلفة المعيشة للمواطن الأمريكي.
وتشير التقارير الاقتصادية والوكالات الدولية إلى أن واشنطن تتبنى استراتيجية طويلة الأمد تقضي بضخ نحو 172 مليون برميل في الأسواق على مدار العام الحالي وحتى عام 2027.
ويأتى ذلك بالتنسيق مع 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية ضمن اتفاق تاريخي يهدف إلى إطلاق 400 مليون برميل عالمياً لاحتواء ما وصفته الوكالة بأنه “أكبر اضطراب في تاريخ أسواق النفط”.
ورغم ضخامة الطرح، إلا أن البيانات تظهر نوعاً من الحذر لدى الشركات؛ إذ لم يشهد الطرح الأول إقبالاً كاملاً، حيث تم طلب نحو 52% فقط من الكمية المعروضة، وهو ما دفع الوزارة للإعلان سريعاً عن طرح ثالث يتضمن 30 مليون برميل من النفط الخفيف من موقع “ويست هاكبيري” في لويزيانا، سعياً لتعزيز المعروض قبل تفاقم الأزمة.
وفي تحليل لآلية التدخل، يرى خبراء “وول ستريت” أن إدارة ترامب فضلت نظام “الإقراض” بدلاً من البيع المباشر، وهي مناورة مالية ذكية تضمن إعادة الكميات لاحقاً مع إضافة كميات إضافية كفوائد عينية، مما يحافظ على استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب تكاليف إضافية.
ومع ذلك، تبرز مخاوف تقنية وسياسية نظراً لهبوط مستوى الاحتياطي الاستراتيجي إلى نحو 413.3 مليون برميل، وهو المستوى الأدنى منذ منتصف الثمانينيات، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على الموازنة بين دورها كأكبر منتج للنفط في العالم وبين ضرورة الحفاظ على “درعها النفطي” في ظل احتمالات توسع رقعة الصراع مع طهران.
