الأحد يوليو 7, 2024
الأخبار

حقوقى مصرى: هذه تبعات الإصرار علي تجنيد “الحريديم” بالجيش الصهيوني

أكد الدكتور أسامة رشدي الحقوقي المصري والقيادي في الجماعة الإسلامية المصرىة أن قرار رئيس وزراء الكيان الصحهيوني دافيد بن جوريون باعفاء اليهود المتدنيين “الحريديم “من الخدمة في الجيش الصهيوني كان هدفه إراء هؤلاء بالهجرة الي الكيان

وكتب رشدي علي منصة “أكس ” قائلا :في أزمة تجنيد الحريديم، وهم اليهود المتزمتون الذين يحرمون الخدمة في الجيش، يهدد حاخامهم الأكبر بمغادرتهم للكيان المحتل إذا ما فُرض عليهم التجنيد، وذلك وفقًا لحكم سابق من المحكمة العليا يلزم وزير الحرب بتعديل قانون التجنيد لاعتبارات المساواة.

وعاد رشدي للقول :بن جوريون كان قد أعفى الحريديم من التجنيد منذ عام 1949 لإغراء وتشجيع اليهود المتدينين الذين يؤمنون بالصهيونية للهجرة إلى فلسطين المحتلة، لإعطاء طابع يهودي للكيان، لأن مؤسسي الصهيونية كانوا علمانيين وغير متدينيين ولمواجهة الحاخامات الأرثوذكس، الذين كانوا أغلبيتهم يعارضون تأسيس إسرائيل وما زالوا يعتبرون الصهيونية خطرًا على اليهود.

ولفت إلي أن هذا الصراع بين العلمانيين والمتدينين هو ما سيحكم مستقبل هذا الكيان المنقسم بشدة، الذي أصبح الآن في حالة من العنصرية والتطرف، مع اتساع نفوذ المتزمتين، الذين يسيطرون على السلطة ولكنهم لا يرغبون في إرسال أبنائهم للتجنيد في الجيش على عكس بقية اليهود، بينما يسيطرون على الحكومة وعلى الكثير من الموارد والميزانيات، بزعم أن تعلم التوراة هو ما يحمي كيانهم الاستيطاني.

ونبه إلي أن تهديدهم الآن بالمغادرة يؤكد مدى هشاشة هذا التجمع الاستيطاني في فلسطين، الذي لا ينتمون حقيقة إليها، ولديهم هويات أخرى وملاذات أخرى.

وكان  الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف، قد هدد ، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية.

قائلا إنه إذا ما قامت الدولة على إجبار اليهود المتدينين على الخدمة العسكرية “فإننا سنهاجر من إسرائيل”.

وشدد على أنه “على الحكومة أن تعرف بأن دراسة وصلوات طلاب المعاهد الدينية هي ما تمنح الحماية للجيش”.

وجاءت تصريحات الحاخام الأكبر أثناء درس الدين يوم السبت، وتأتي على خلفية الجدل الدائر في إسرائيل حول قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية للجيش الإسرائيلي والذي تعارضه هذه الأحزاب الدينية المتشددة.

‏وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد اشترط أن توافق كل أحزاب الائتلاف على قانون التجنيد بمن فيهم بيني جانتس.

 

Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

قناة جريدة الأمة على يوتيوب